ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر نشاط التأجير التمويلى كمدخ...>الوصف

أثر نشاط التأجير التمويلى كمدخل إستثمارى مقترح على معدلات العائد فى البنوك: دراسة تطبيقية

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: منسى، حسين عبدالعليم السيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، حسين محمد أحمد (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 275 - 302
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 1066196
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التأجير التمويلي | الاستثمارات المالية | إدارة البنوك | السياسات النقدية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: The entry of financial leasing activity into the Egyptian market is a natural development in light of the development of the financial services sector and its need to provide new types of financial products. Banks were broadening in granting long-term credit, although the nature of their activity should have been based more on granting the short-term credit ranging from one to three years in order to achieve compatibility between deposits and the bank's financial resources and, therefore, reducing risks in the banking sector. However, the problem is that there were not enough sources in the market for long-term financing. The tendency of the banks towards this type of financing has increased the systemic risk of the banking sector in general. Hence, new mechanisms for granting this type of loan had to emerge, and legislation on financial postponement had already emerged.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

أن دخول نشاط التأجير التمويلي للسوق المصرية يعد تطور طبيعي في ضوء تطور قطاع الخدمات المالية وحاجته إلى تقديم أنواع جديدة من المنتجات المالية فالبنوك كانت تتوسع في منح الائتمان الطويل الاجل رغم أن طبيعة نشاطها يجب أن يرتكز اكثر على منح الائتمان القصير الأجل الذي تتراوح مدته من سنة إلى ثلاث سنوات لتحقيق توافق بين الإيداعات والموارد المالية للبنك وبالتالي تقليص المخاطر في القطاع المصرفي ولكن المشكلة أنه لم تكن هناك مصادر كافية في السوق للتمويل الطويل الأجل واتجاه البنوك لهذا النوع من التمويل زاد المخاطرة المنهجية للقطاع المصرفي بشكل عام ومن هنا كان لابد من ظهور آليات جديدة لمنح هذا النوع من القروض وبالفعل ظهرت التشريعات الخاصة بالتأجيل التمويلي.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.