| المستخلص: |
تطرح هذه الدراسة رؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت، تتمثل في اقتراح تحويل المدارس الثانوية الحكومية إلى مدارس مستقلة تنتقل ملكيتها للقطاع الخاص، ليتحمل عبء تمويلها وإدارتها مع مشاركة وزارة التربية عن طريق الإشراف على عملها، على أن تقدم وزارة التربية لأولياء الأمور سندات تعليمية بتكلفة أقل من تكلفة الطالب في المدارس الحكومية؛ وذلك للحفاظ على مجانية التعليم. وتهدف الدراسة إلي تعرف الآثار الإيجابية والسلبية لهذه الرؤية والحوافز المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال التعليمي، والضوابط المنظمة لعملية الخصخصة. وقد انتهت الدراسة إلى نتائج، منها: أن الخصخصة تسهم في تخفيف العبء المادي عن موازنة الدولة، وتحد من وجود العمالة غير المنتجة في المدارس. ويري المبحوثون أن من أبرز سلبيات الخصخصة أن الاهتمام بالربح قد يقدم على حساب العملية التعليمية، كذلك التخوف من ضعف الدور الرقابي لوزارة التربية. واقترحت الدراسة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم، عن طريق قيام وزارة التربية بتعيين معلمين كويتيين في المدارس الخاصة بنسبة مشابهة للمدارس الحكومية، وإعطاء المدارس الخاصة صلاحيات أكبر، مع تكثيف الرقابة الحكومية لضبط عملية الخصخصة.
This study introduces a futuristic vision for privatizing secondary education in Kuwait as one of the alternatives for financing education. This vision suggests transforming public secondary schools to independent schools owned by the private sector, in which secondary schools should be financed and managed by the private sector. The Ministry of Education would supervise these schools and distribute educational vouchers to keep education free. Thus, this study is aimed at recognizing the advantages and disadvantages of privatization, the facilities that encourage the private sector to invest in the educational field, and the regulations needed for organizing the privatization process. The study ended up with the following findings: privatization helps to reduce the economic burden from the state budget; also it limits the existence of ineffective employees at schools. Among the disadvantages of privatization is that it accounts more for profit than for educational matters; also it weakens the state’s supervisory role. The study suggested that the Ministry appoint a percentage of Kuwait teachers in the private school sector similar to that in the public school sector, and that it give private schools larger authority in order to encourage the private sector to invest in education. Also, the study suggested increasing the governmental supervision of private schools.
|
