ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أهمية استخدام السندات بديلاً للاقتراض المصرفي الطويل الأجل وأثره على الشركات المساهمة العامة الأردنية والمستثمرين

العنوان بلغة أخرى: The Importance of Bonds Financing As an Alternative To Long-Term Bank Loans and the Impact of This on Investors and Public Shareholding Companies
المؤلف الرئيسي: عباد، جمعة محمود مصطفي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abbad, Jumah Mahmoud
مؤلفين آخرين: العلمي، محمد وهيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 187
رقم MD: 572884
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: العلميتتألف وظيفة الادارة المالية في الشركات من قرارين رئيسين هما قرار الاستثمار والذي يتعلق بتعريف مشاريع الاستثمار الرأسمالي الرابحة وبالتالي تحديد الحجم الامثل للموازنة الرأسمالية وقرار التمويل ويتعلق بتحديد هيكل التمويل الامثل لاستثمارات الشركة أي مزيج التمويل الذي يخفض رأس المال الى الحد الادنى والذي يعرف بهيكل رأس المال ويتعلق بمصادر التمويل طويل الاجل مثل الاسهم العادية والأسهم الممتازة والارباح المحتجزة والديون طويلة الاجل عن طريق الدين المصرفي او اصدار السندات وفيما يتعلق بتمويل نشاطات الشركات المساهمة العامة وعملياتها التشغيلية والرأسمالية وخاصة تمويل المشاريع الكبيرة والتي تحتاج إلى سنوات طويلة لاسترداد روؤس أموالها فهناك حاجه متزايدة لهذه الشركات للتوجه نحو اصدار السندات والتحول عن النظام التقليدي المعروف وهو الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على هيكل تمويل الشركات المساهمة العامة ومدى مساهمة الدين في هيكل تمويلها والتعرف على واقع سوق السندات في الأردن من حيث النشأة وتطور حجم السوق وكذلك التعرف على أهم العوامل المؤثرة في مدى استخدام السندات كأداة للتمويل والاستثمار من قبل القطاعات الاستثمارية وأخيراً التعرف على أهمية وجود مؤسسات متخصصة بالتصنيف الائتماني ومدى تقبل المستثمر ومصدر السند لرأي هذه المؤسسات. لقد تمت صياغة الفرضيات بحيث يتم التعرف من خلالها على أهم العوامل التي تؤثر في استخدام الدين لهذه الشركات من حيث تأثرها سلباً أو إيجابا بالربحية ومجموع الموجودات والضريبة المدفوعة واهم العوامل التي تؤثر على استخدام السندات كبديل للاقتراض المصرفي على الشركات كأدة للتمويل وعلى المستثمرين كأداة للاستثمار. تم مسح شامل للشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية والتي يزيد راس مال الواحدة منها عن خمسة ملايين دينار في قطاعات الصناعة والخدمات والتأمين حيث بلغ عدد الشركات التي خضعت للدراسة والتي توفر لها معلومات وبيانات منشورة خلال الفترة من عام 1998-2001م( وعددها 68 شركة) موزعة على القطاعات الثلاثة وكذلك تم اختيار مجموعة من القطاعات الاستثمارية (المالية) مثل البنوك وشركات التأمين والمستثمرين الأفراد تم اختيارهم عشوائياً (بالتعاون مع مؤسسات الوساطة المالية الموجودة في البورصة) ومن الذين يترددون عليها بشكل متواصل وقد بلغ حجم هذه العينة 130 مستثمراً من القطاعات الاستثمارية المختلفة. استخدم الباحث تحليل الانحدار المتعدد وغيره لتحليل البيانات واختبار الفرضيات وقد تم التوصل إلى: - وجود علاقة ايجابية ما بين الحجم (مجموع الاصول) ونسبة المديونية لهذه الشركات. - وجود علاقة سلبية ما بين الربحية ونسبة المديونية لهذه الشركات. - وجود علاقة سلبية ما بين ضريبة الدخل لقطاع الاعمال ونسبة المديونية لهذه الشركات. - وجود علاقة ما بين العوامل الاقتصادية والتشريعية والإجرائية ووجود مؤسسات تصنيف ائتماني أجنبية ومحلية وما بين مدى لجوء الشركات إلى الاقتراض عن طريق السندات كبديل عن الاقتراض المباشر من البنوك وعدم وجود هذه العلاقة مع العوامل الاجتماعية. - أيضا تؤثر العوامل السابقة جميعها وبشكل مباشر على قرار المستثمرين ومدى لجوئهم إلى اقتناء السندات كأداة للاستثمار. وكانت أهم توصيات الباحث ما يلي: 1) ضرورة وجود دور رئيسي وحيوي لكل المؤسسات العاملة في سوق رأس المال من حيث تدريب الكوادر المتخصصة في سوق السندات وتنميتها. 2) ضرورة تكامل المصارف مع الاسواق المالية في عمليات تمويل الشركات وليس طرف على حساب الاخر وذلك حسب احتياج الشركة للأموال قصيرة الاجل ام طويلة الاجل. 3) ضرورة تشجيع شركات التصنيف الائتماني المعروفة على الدخول إلى السوق الأردني والعمل على تأسيس شركات تصنيف محلية لتعزيز الثقة بالسوق وبالشركات المصدرة. 4) ضرورة تفعيل مؤسسات مالية قوية تقوم بمهام متعهدي التغطية للإصدارات بالمعنى الفعلي كذلك وجود صناع حقيقيين للسوق لخلق التوازن وتوفير السيولة الدائمة.