المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التركز والحصة السوقية على أداء المصارف التجارية الليبية خلال الفترة الواقعة ما بين العام ( 2008 – 1999 ). وقد تم استخدام ثمانية من المتغيرات لتحقيق ذلك منها متغيرين مستقلين وهما التركز والحصة السوقية ، وثلاثة متغيرات تابعة وهى العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية وهامش صافي الفائدة ، وثلاثة متغيرات ضابطة وهى عمر المصرف وعدد الفروع ورأس المال ، تعكس خصائص المصرف. وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على البيانات المالية الواردة في التقارير المالية السنوية للمصارف خلال فترة الدراسة ، ولمجتمع الدراسة المكون من ستة مصارف تجارية وهى المصرف التجاري الوطني ، ومصرف الجمهورية ، ومصرف الأمة ، ومصرف الوحدة ، ومصرف الصحارى ، ومصرف التجارة والتنمية. وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية : أولاً : دلت النتائج التي توصلت إليها الدراسة على عدم وجود أثر للتركز المصرفي على العائد على الأصول , العائد على حقوق الملكية، على هامش صافي الفائدة للمصارف التجارية الليبية خلال الفترة ( 2008 - 1999 ). ثانياً : كما دلت النتائج على وجود أثر للحصة السوقية على العائد على الأصول , وعلى هامش صافي الفائدة ، وعدم تأثيرها على العائد على حقوق الملكية للمصارف التجارية الليبية خلال الفترة المبحوثة. ثالثاً : عكست البيانات تفاوتاً في الحصص السوقية للمصارف التجارية الليبية , تمتلث في حيازة أحد المصارف لنسبة ( 54%) من السوق , بينما تتقاسم المصارف الأخرى ما نسبته ( 46%) من السوق. وأوصى الباحث: أولاً : ضرورة قيام المصارف التجارية الليبية بوضع آليات تسويقية تكفل زيادة نسبة الإقتراض ، وتكون مناسبة للزيادة في حجم الأصول بهذف تحقيق ملاءة أفضل لإدارة الأصول. ثانياً : ضرورة تبني إدارات المصارف ذات الحجم الصغير نهج الدمج المصرفي بشكل طوعي , لمواجهة التحديات في ظل بيئة عمل تتسم بوجود منافسة. ثالثاً : ضرورة قيام المصارف التجارية الليبية بزيادة حجم الإستثمار والإنفاق على التطوير في مجالات التدريب ، ورفع كفاءة الموارد البشرية وكذلك تطوير أنظمة العمل فيها باستخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة وخاصة الترويج الإلكتروني . مما سيكون له إنعكاساً كبيراً على تحسين الأداء.
|