ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياسات الحد الأدنى للأجور والع...>الوصف

سياسات الحد الأدنى للأجور والعدالة الإجتماعية فى الجهاز الإدارى المصرى: بين الواقع والمأمول

العنوان المترجم: Minimum Wage and Social Justice Policies in The Egyptian Administrative System Between Reality and Expectations
المصدر: مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الدجانى، مها أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 163 - 184
DOI: 10.12816/0053096
ISSN: 2356-9166
رقم MD: 736660
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سياسات الأجور | العدالة الإجتماعية | فوضى الأجور | الحد الأدنى للأجور | الجهاز الإدارى المصرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: تعكس قضايا فوضى الأجور في مصر العديد من المشكلات المتراكمة والمزمنة كنتيجة لإخفاق الحكومات المتعاقبة منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي وحتى يومنا الحالي في وضع الأسس والآليات العملية والموضوعية المطلوبة لمعالجتها بشكل توافقي وعادل وشامل. ومنذ قيام ثورة يناير 25 في 2011 زادت الضغوط والحراك المجتمعي مطالبة الحكومة بتفعيل سياسة الحديين الأدنى والأقصى للأجور كخطوة ضرورية على طريق العدالة الاجتماعية المنشودة. وبالرغم من تعددية تقديرات الحد الأدنى العادل للأجور التي اقترحها خبراء الاقتصاد والسياسة في مصر، بدءاً من 250 جم في عام 2008، و700جم في عام 2011 لتتصاعد التقديرات لنحو 1200 جم في عام 2013، فهي لا تعني سوى أرقام قابلة للتغيير والمساومة بين أصحاب المصالح: الحكومة، وأصحاب الأعمال والعاملين. ولكن ما يهم في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد هو الاتفاق على السياسات والأدوات الاقتصادية المناسبة لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها: مثل ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن خط الفقر القومي لضمان حصول العامل وأفراد أسرته على احتياجاتهم الأساسية، وألا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 50% من المتوسط العام للأجور الشهرية في الاقتصاد القومي. وهي معايير يفتقدها الواقع المصري. والسؤال الهام الذي يطرح نفسه في هذه الورقة هو كيف يمكن تحقيق التوازن بين مثلث السياسات التي تضم الأجور والأسعار والإنتاجية؟ بهدف إعادة توزيع الدخل والدعم بما يتناسب مع مبادئ العدالة الاجتماعية المستهدفة بعد ثورة 25 يناير.
إذن فبالرغم من أهمية تعديل سياسة الحد الأدنى للأجور إلا أنها ليست الحل السحري لتحسين أوضاع العاملين، وأيضا لمواجهة تزايد معدلات الفقر والبطالة والتضخم، ولكنها مجرد خطوة يجب أن تتلوها إرادة سياسة جادة، وجهود مجتمعية تستهدف التحول إلى سياسة التنمية المستقلة والمعتمدة على الإنتاجية والقدرات الذاتية لمصر والمصريين.


The issues of wage chaos in Egypt reflect many of the accumulated and chronic problems as a result of the failure of successive governments, from the 1970’s to the present day, to establish the foundations and practical and objective mechanisms required to deal with wages in an agreeable, just and comprehensive manner. Since the January 25 revolution in 2011, pressures have increased, in addition to a social movement, demanding that the government activates a minimum and maximum wage policy, as a necessary step on the path to realize the social justice which is being sought.
Despite the plurality of evaluations of the fair minimum wage, proposed by economics and political experts in Egypt, which began at 250 EGP in 2008, 700 EGP in 2011, rising to 1200 EGP in 2013. As such, they only represent figures which are subject to change and bargaining between stakeholders: the government, business owners and employees.
However, the important matter in this country's transition, is to agree on appropriate economic policies and instruments to determine the minimum wage in accordance to agreed international standards, like: the minimum wage should not be below the national poverty line, to ensure that the worker and his family attain their basic needs, and that the minimum wage does not exceed 50% of the overall average monthly wage in the national economy, which are standards absent in the Egyptian reality.
The important question that arises in this paper is how to achieve balance between the three policies, comprising wages, prices and productivity, with a view to redistribute income and support in line with the principles of social justice targeted following the 25 January Revolution?
Therefore, despite the importance of modifying the minimum wage policy, it is not the magic solution to improve the conditions of workers or counter the increasing rates of poverty, unemployment and inflation. Rather, it only represents a step that must be followed by a serious political will and societal efforts, which seek a transformation towards an independent development policy, based upon the productivity and intrinsic capabilities of Egypt and Egyptians.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2356-9166

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.