ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر العوامل المصرفية في الحصة السوقية بالمصارف الليبية (1999 - 2010)

المؤلف الرئيسي: ميلاد، صالح العجيلي صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، حسن عباس (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 248
رقم MD: 788739
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية العلوم الإدارية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

288

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المصرفية المؤثرة على الحصة السوقية للمصرف من الودائع والقروض والاستثمارات وكذلك تحديد طبيعة ودرجة تأثير كل محدد. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي وكذلك تمت الاستفادة من المنهج التاريخي، وقد تم استخدام بعض طرق التحليل متمثلة في كل من التحليل المالي مستخدما بعض المؤشرات المالية وكذلك التحليل الإحصائي مستخدما في ذلك بعض الأساليب الإحصائية متمثلة في كل من: -معامل الارتباط الخطي البسيط لبيرسون. -تحليل الانحدار المتعدد وذلك باستخدام المريعات الصغرى وبإتباع أسلوب الحذف من الخلف. ولقد تم صياغة ثلاثة فروض رئيسية متفرع من كل فرض ستة فروض فرعية، وكانت الفروض الرئيسية على النحو التالي: 1. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المصرفية والحصة السوقية من الودائع بالمصارف التجارية الليبية. 2. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المصرفية والحصة السوقية من القروض بالمصارف التجارية الليبية. 3. لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المصرفية والحصة السوقية من الاستثمارات بالمصارف التجارية الليبية. وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1. مصرف الوحدة وجود تأثير إيجابي لكل من حجم الأصول وحجم الأرباح وسلبي لعمر المصرف على الحصة السوقية من الودائع. كما يوجد تأثير إيجابي لحجم الأرباح وسلبي لنوع المساهمة على الحصة السوقية من القروض كما يوجد تأثير سلبي لكل من حجم الأرباح وعدد الفروع على الحصة السوقية من الاستثمارات. 2. مصرف الجمهورية وجود تأثير إيجابي لكل من حجم الأصول وعمر المصرف على الحصة السوقية من الودائع. كما يوجد تأثير إيجابي لكل من حقوق الملكية وحجم الأرباح وعمر المصرف على الحصة السوقية من القروض والاستثمارات. 3. المصرف التجاري الوطني وجود تأثير إيجابي لحجم الأصول وسلبي لكل من حقوق الملكية وحجم الأرباح وعدد الفروع على الحصة السوقية من الودائع، كما يوجد تأثير إيجابي لحجم الأصول على الحصة السوقية من القروض، كما يوجد تأثير سلبي لحجم الأصول وإيجابي لحقوق الملكية على الحصة السوقية من الاستثمارات. 4. مصرف الصحاري وجود تأثير إيجابي لكل من حجم الأصول وحقوق الملكية وعمر المصرف، وتأثير سلبي لكل من حجم الأرباح على الحصة السوقية من الودائع، كما يوجد تأثير طردي لعمر المصرف وسلبي لكل من عدد الفروع ونوع المساهمة على الحصة السوقية من القروض. كما يوجد تأثير سلبي لعمر المصرف على الحصة السوقية من الاستثمارات. وأوصت الدراسة بالتركيز على أهم العوامل المصرفية المؤثرة ودراستها دراسة متعمقة لتطوير ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي وتقديم جميع الخدمات المصرفية التي بدورها تساهم في جذب العملاء، واستغلال أموال المصارف استغلالا أمثلا والاستفادة من الأرباح التي تحققها المصارف واستغلالها في عمليات التوظيف كمنح القروض والاستثمارات والعمل على زيادة حقوق الملكية والتي تساعد على زيادة قدرة المصرف الإقراضية ومواجهة المخاطر المصاحبة لعملية الإقراض، والاهتمام بعدد الفروع وتوزيعها التوزيع الأمثل لإيصال الخدمة لجميع شرائح المجتمع، كما أوصت الدراسة بالتحليل الشامل للمنافسين وذلك للتعرف على نقاط القوة والضعف لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من زيادة الحصة السوقية للمصارف وذلك من خلال العمل على إنشاء إدارة خاصة تهتم بجمع المعلومات المتعلقة بالمصارف الأخرى المنافسة والتعرف على حاجات الأفراد ورغباتهم وذلك لزيادة الحصة السوقية للمصرف من ودائع وقروض واستثمارات، كذلك أوصت الدراسة على المزيد من الأبحاث التي تدرس سلوك الحصة السوقية لتشمل عوامل أخرى بجانب العوامل التي شملتها هذه الدراسة وتقديم براهين إضافية للتعرف على مؤثرات أخرى لم تتعرض لها هذه الدراسة. كما أوصي الباحث بإجراء بحوث مستقبلية، حيث اقترح ثلاثة عناوين كالتالي: -أثر تقلبات أسعار الفائدة على الحصة السوقية للمصرف من الودائع والقروض. -أثر الربحية على محفظتي القروض والاستثمارات. -أثر سلوك الودائع على محفظة القروض المصرفية.