ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نحو نظام للأجر العادل فى مصر...>الوصف

نحو نظام للأجر العادل فى مصر

العنوان بلغة أخرى: Towards A Fair Wage System in Egypt
المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، أحمد محمد عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج107, ع521
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 233 - 287
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 816401
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأجور | عدالة الأجور | إدارة الموارد البشرية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
Wage | Economy | Fair | Justice | Demand | Supply | Employee | Egypt | GDP | Productivity | Unemployment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: While Wages in Egypt is unfair in general, the share of wages in GDP in 2010 was about 62% in France and 63% in the United Kingdom and 60% in the United States of America, and the share of wages in Egypt was 32% in 2010. This rate is equivalent to almost half the prevailing rate in the developed country. This is a strong indication of unfair distribution of income in Egypt. Accordingly Egypt need to double the share of wages in total income and the reduction of the share of returns ownership of the half, this does not necessarily mean a reduction of cash dividends, when accompanied by increased productivity, and the occurrence of vogue in the market due to increased wages, and thus an increase in sales will not decrease the value of the cash dividend. And this research is to try to visualize the treatment of unfair wage problem in Egypt.

هدف البحث إلى التعرف على نظام للأجر العادل في مصر. استخدم البحث المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. واشتملت هيكلة البحث على ثلاثة مطالب رئيسة. المطلب الأول كشف عن الأجر وعلاقته بالطلب على العمالة وعرضها، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: مفهوم الأجر وحقوق الأجير، والفرع الثاني: الطلب على العمالة، والفرع الثالث: عرض العمالة وعلاقته بالأجر. وأبرز المطلب الثاني تحديد الأجر بين الواقعية والمعيارية، وقسم هذا المطلب إلى عشرة فروع، وهما: الفرع الأول: نظرية حد الكفاف، والفرع الثاني: نظرية رصيد ( أو مخصص ) الأجور، والفرع الثالث: نظرية هيكس في أجور الاحتكار النقابي، والفرع الرابع: نظريات أجر الكفاءة، والفرع الخامس: تحديد الأجر بالعرض والطلب ، والفرع السادس: حالة السوق في ظل الأجر العادل ( الوضع المعياري)، والفرع السابع: تدخل الدولة في تحديد الأجور، والفرع الثامن: نظرية التوزيع الوظيفي للدخل، والفرع التاسع: الأساليب العلمية لتصميم هيكل الأجور، والفرع العاشر: تصميم مقترح لهيكل الأجر العادل وحده الأدنى. أما المطلب الثالث خصص لمعرفة الأجور في مصر بين الواقع ومقترحات الإصلاح، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: واقع الأجور في مصر، والفرع الثاني: مقترحات إصلاح نظام الأجور في مصر. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الأجور في مصر تتسم بالفوضى والتشوه والتدني، وما صاحبه من انخفاض الإنتاجية ورداءة المنتجات، وهو ما يحتاج للإصلاح الذي وجد أصوله في نظام الأجر العادل. وأوصي البحث بضرورة تفعيل دور الحكومة في تشديد الرقابة على منشآت القطاع الخاص ومواجهة أي تجاوزات أو استغلال من قبل أصحاب الأعمال للعاملين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 0013-239X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.