تشريعات الشراء العام ودورها في ضبط الإنفاق التشغيلي والرأسمالى للوزارات الفلسطينية : دراسة ميدانية على الوزارات الحكومية بقطاع غزة
| العنوان بلغة أخرى: |
Public procurement legislation and its role in controlling the operational and capital expenditure of the Palestinian ministries : A field study on the Gaza Strip ministries |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | مقبل، ياسر رمضان أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الرفاتى، علاء الدين عادل محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 182 |
| رقم MD: | 875073 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
55
| المستخلص: |
هدفت الدراسة للكشف عن الإشكاليات والثغرات التي اعترت تطبيق تشريعات الشراء العام وبيان مدى دور هذه التشريعات في ضبط الإنفاق التشغيلي والرأسمالي للوزارات الفلسطينية بقطاع غزة. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال: مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي الناظم للمشتريات العامة في فلسطين والاطلاع على الدراسات والتقارير، إضافة إلى تصميم استبانة كأداة رئيسية لتحقيق أهداف الدراسة حيث تم استخدام طريقة المسح الشامل لمجتمع الدراسة والذي يتكون من مدراء وموظفي دوائر المشتريات في الوزارات الفلسطينية، وأعضاء لجنة العطاءات المركزية، وأعضاء لجنة العطاءات بوزارة الأشغال العامة والإسكان، والمستشارين القانونيين بكافة الوزارات والبالغ عددهم (142) موظف وتم توزيع الاستبانات على مجتمع الدراسة، وبلغت الاستبانات الصالحة للدراسة 108 استبانة وهي تمثل 77% من مجتمع الدراسة. وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ضبط الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة وبين المتغيرات (البيئة التشريعية -البيئة الداخلية -البيئة الخارجية -البيئة المالية والاقتصادية -البيئة التكنولوجية) لتشريعات الشراء العام بتأثير منخفض وكانت البيئة التشريعية الأكثر انخفاضا. كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة α ≤ 0.05 بين آراء المبحوثين حول محاور الدراسة تعزى للمتغيرات الشخصية التالية: (الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي)، بينما تبين أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين آرائهم تعزى لمتغير الوزارة: مكان العمل. ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة عمل الترتيبات المؤسساتية والقانونية اللازمة لإقرار قانون موحد خاص بالشراء العام، تطوير وتطبيق نظام شراء إلكتروني، بناء قدرات وتأهيل وتدريب معتمد لموظفي الحكومة العاملين في إدارة المشتريات الحكومية وإدارة المخزون العام الحكومي، وإصدار نظام حوافز خاص بالعاملين في مجال الشراء العام. |
|---|
عناصر مشابهة
-
قياس أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر الفترة "1990-2020"
بواسطة: شرماط، طاهر منشور: (2023) -
دراسة تحليلية عن التكوين الرأسمالي الحكومي في الأردن خلال الفترة 1976 - 1991
بواسطة: الزعبي، أسامة محمود منشور: (1997) -
العلاقة السببية بين الانفاق العام والانفاق الخاص والتضخم في الاردن
بواسطة: الدليمي، أحمد جمال حماد منشور: (2019) -
أثر المساعدات الخارجية على الإنفاق العام في الأردن (1979-2015)
بواسطة: الرواشدة، أماني حربي علي منشور: (2017) -
دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات الإنفاق الرأسمالي : دراسة ميدانية على الشركات السعودية
بواسطة: علي، مي عثمان منشور: (2015)
