المستخلص: |
هدفت الدراسة للتعرف على الأبعاد الاستراتيجية لقانون الشركات السوداني لسنة 2015 م وأثره على شركات المساهمة التي تدعم الاقتصاد الوطني استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت إلى أهم النتائج منه، وبالرغم من إلزامية تنفيذ قانون الشركات لسنة 2015 م إلا أن هنالك بعض الشركات مازالت تعمل بقانون الشركات السوداني السابق لسنة ١٩٢٥ م، كما أبرز قانون الشركات لسنة 2015 م دور المسجل التجاري وهو يمثل السلطة القضائية في توقيع الجزاءات والعقوبات في حالة المخالفات وفقا لنص المادة (257) وأيضا له سلطات واسعة في هذا القانون 2015 م. من التوصيات العمل عقد ورش تنويرية لذوي الاختصاص عن قانون الشركات لسنة 2015 م إلزام الشركات بتطبيق القانون على لائحة التأسيس والنظام الأساسي.
|