ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر تنمية الصادرات الصناعية على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة (2000 - 2015)

المؤلف الرئيسي: محمد، عثمان محمد الزبير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، كمال محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 217
رقم MD: 1002328
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث أثر تنمية الصادرات الصناعية على النمو الاقتصادي في السودان خلال الفترة (2000-2015). تناولت مشكلة البحث الصعوبات التي واجهت الصادرات الصناعية والتي حالت دون تنميتها وتحقيق معدلات نمو كبيرة مما قلل نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات وانخفاض نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وإلى أي مدى ساهمت الصادرات الصناعية في النمو الاقتصادي، والدور الذي تؤديه في إطار تنمية الصادرات. برزت أهمية البحث في أن الصادرات الصناعية تساهم في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى دورها الكبير في عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة حجم الصادرات. هدف البحث إلى تقييم الوضع الراهن للصادرات الصناعية وانخفاض مساهمتها بغرض التعرف على المشاكل والعوائق التي تواجهها والعمل على اقتراح الحلول المناسبة. تتمثل فرضيات البحث في إن الزيادة في قطاع الصادرات لها آثار إيجابية في إحداث النمو الاقتصادي ويمكن للصادرات الصناعية أن تلعب دورا أساسيا في تنمية الصادرات. اتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي والأداء الإحصائي. توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها أن الصادرات لم تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، انخفاض معدلات الصادرات الصناعية وارتفاع معدلات الواردات الصناعية، انخفاض نسبة مساهمة السلع الصناعية في الإجمالي الكلي لعائدات الصادرات، انخفاض نسبة مساهمة صادرات السلع الصناعية في الصادرات غير البترولية، شح التمويل المصرفي وعدم الاهتمام بالتدريب. أوصى البحث بضرورة وضع حلول استراتيجية لتوفير مناخ استثماري فعال لترقية الصادرات الصناعية وتوفير آليات جذب الاستثمار الأجنبي وذلك لاستقطاب المستثمرين الأجانب لتنشيط العمل الإنتاجي لزيادة الإنتاج من أجل التصدير، استغلال الطاقات المتوقفة في القطاع الصناعي وتوفير المتطلبات التي تحتاجها لزيادة الصادرات، حث القطاع المصرفي على الاهتمام بتمويل الصادرات الصناعية من أجل تنميتها والاهتمام بتدريب الكوادر الفنية.