أثر هيكل الملكية في أتعاب التدقيق الخارجي: دليل من الأردن - أبو يحيي، جعفر سليمان (المجلة الأردنية في إدارة الأعمال, 2019)
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر هيكل الملكية في أتعاب التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي. ولقياس هيكل الملكية استخدمت الدراسة أربعة متغيرات تتضمن الملكية الأجنبية والملكية المؤسسية والملكية الإدارية والملكية المركزة. طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من (86) شركة مدرجة في سوق عمان المالي في القطاعين الصناعي والخدمي خلال الفترة من عام (2010) ولغاية عام (2014). تكونت عينة الدراسة من 43 شركة من القطاع الصناعي و43 شركة من القطاع الخدمي، وقد بلغت المشاهدات النهائية (424) مشاهدة، وتم استخدام أنموذج الانحدار المتعدد لتحليل بيانات الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي للملكية المؤسسية في أتعاب التدقيق الخارجي؛ حيث أن الاستثمار المؤسسي يميل إلى زيادة الطلب على خدمات التدقيق عالية الجودة لضمان موثوقية وجودة البيانات المالية التي تعدها الإدارة ولإعطاء مؤشر جيد لمستخدمي البيانات عن جودة التقارير المالية، مما يسهم في ارتفاع أتعاب التدقيق. كما أظهرت نتائج الدراسة وجودة أثر إيجابي للملكية الأجنبية في أتعاب التدقيق الخارجي. وتبين أن اتعاب التدقيق تتأثر بعلاقة عكسية مع الملكية الإدارية. أما فيما يتعلق بالملكية المركزة فقد بينت الدراسة عدم وجود علاقة بين الملكية المركزة وأتعاب التدقيق. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات؛ أبرزها ضرورة تحديد أتعاب التدقيق وفق أسس موضوعية، وأن يؤخذ بعين الاعتبار هيكل ملكية العميل، وأن يتم التأكد من التزام الشركات بدفع الحد الأدنى لأتعاب التدقيق، وضرورة الالتزام بالإفصاح عن أتعاب التدقيق في التقارير السنوية.