ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام الآجال في الفقه الإسلامي...>الوصف

أحكام الآجال في الفقه الإسلامي وإجراءات المحاكم اليمنية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: البلطه، أمين عبدالله زيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسين، علي عبدالله محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 306
رقم MD: 1003419
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الفقهية | أحكام الآجال | القوانين والتشريعات | اليمن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة بعنوان: "أحكام الآجال في الفقه الإسلامي وإجراءات المحاكم اليمنية"؛ وذلك لما للآجال من أهمية كبيرة ودور عظيم ومصلحة عامة في ضبط مختلف جوانب الحياة من عبادات ومعاملات وتصرفات وخصومات وغيرها، وهي بذلك تحقق قدر من العدالة للجميع. وانطلاقا من هذه الأهمية، تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ نظرا لارتباط موضوعه بالشريعة الإسلامية وبتشريعات النظم القانونية المختلفة، وذلك بغية تحقيق العديد من الأهداف أهمها: ١) إبراز أهم الأسس في الفقه الإسلامي التي يمكن الاعتماد عليها في رسم حدود الآجال، ٢) محاولة إبراز أوجه القصور الواردة في نصوص قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية في الجمهورية اليمنية من خلال إجراء المقارنة مع النصوص القانونية المقابلة في جمهورية السودان، ووضع المعالجات اللازمة لها. على ضوء ما سبق، تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، خصص الفصل الأول للتعريف بمصطلحات الموضوع، أما الفصل الثاني فقد كان محلا لبيان الآجال في الفقه الإسلامي، أما الفصل الثالث فقد تضمن آجال إجراءات المحاكم في قانون المرافعات اليمني مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السوداني، وأخيرا الفصل الرابع الذي تم فيه بيان آجال إجراءات المحاكم في قانون الإجراءات الجزائية اليمني مقارنة بقانون الإجراءات الجنائية السوداني. وبناء على ذلك فقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، تبرز أهمها في يلي: ١) سبق الإسلام كافة التشريعات بوضع أحكام الآجال في مختلف نواحي الحياة من عبادات ومعاملات وخصومات وغيرها تحت قواعد عامة وأصول كلية تؤلف نظاما متكاملا في الفقه الإسلامي، تاركا تقرير الأمور التفصيلية لسلطة الأفراد التقديرية بما يتناسب مع ظروفهم وأحوالهم، ٢) ظهور بعض أوجه القصور في بعض أحكام الآجال التي أوردها كل من المشرعين اليمني والسوداني في قانوني الإجراءات المدنية والجزائية. ومن خلال نتائج الدراسة تم وضع العديد من التوصيات، يمكن إبراز أهمها في الآتي: ١) أن يعالج المشرع اليمني أوجه القصور في أحكام الآجال التي أوردها في قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية بأن يحذو حذو المشرع السوداني، ٢) أن يعالج المشرع السوداني أوجه القصور في أحكام الآجال التي أوردها في قانوني الإجراءات المدنية والجنائية بأن يحذو حذو المشرع اليمني. وأخيرا تم تذييل الدراسة بفهارس فنية كاشفة عن مضامين الدراسة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.