ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية الوسائل الإلكترونية في الإثبات: بصمة الصوت والصورة

العنوان بلغة أخرى: Authentic Electronic Means of Proof: Fingerprint of Sound and Picture
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: حسين، مخلص محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يوليو
الصفحات: 194 - 215
DOI: 10.33193/JALHSS.40.15
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 1005444
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نتيجة التطور المذهل في العلم واختصار عوامل المسافة والزمن وتملك الإنسان لمقدرات مجاله الحيوي، أصبحنا نعيش في مجتمع يعتمد بشكل رائع على العلم والتكنولوجيا. مرت الجريمة عبر مختلف مراحل التطور التي عرفها الإنسان بتطوره في مختلف مجالات الحياة وتغيرت حسب دوافعه وظروفه الاجتماعية. من جهة قد ساعدت الإنسان في حاجياته للمعرفة وللوصول إلى المعلومات والتواصل البشري بطريقة أفضل وها نحن الآن نستعين بها في حل لغز الجرائم المعاصرة ومن جهة أخرى كانت أداة جديدة لبعض الجرائم. بدأ يهتم الرأي العام العالمي كثيرا بخطورة ما توصلت إليه التكنولوجيا في العقد الأخير من هذا القرن لأنها أصبحت تهدد بيئة الإنسان نفسه. فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف استعان الإنسان بالتقنيات الحديثة في الإثبات وما مدى مشروعيته؟ لا يمكن إدانة أي شخص مهما كانت التهمة الموجهة إليه من دون أن يكون للقاضي دليل أو وسيلة إثبات يؤسس حكمه على أحدهما أو على كليهما، فالإثبات هو ركيزة الحكم الصادر عن القاضي في المادة الجزائية. ظهور تكنولوجيات حديثة جعلت التعويل على وسائل الإثبات التقليدية في غير موضعه باعتبار أن هذه الوسائل أصبحت عاجزة عن إدراك الحقيقة العلمية الجديدة. إذ أن العلم غير موضوع الإثبات. ليس هنالك أي تعارض بين التطور العلمي والأخذ بأسباب الأساليب الحديثة للإثبات الجزائي، وبين أن يضل للقاضي الحرية الكاملة لتكوين عقيدته واقتناعه بكامل حريته. فإذا كان الإثبات في الدعوى الجزائية يهتم بوقائع حدثت في الماضي يعجز القاضي عن معاينتها وتبينها بنفسه. غاية الإثبات في المادة الجزائية هي إبراز وجود فعل مجرم من ناحية ومساهمة المتهم في ارتكابه من ناحية أخرى. وما يقودنا إلى الحديث عن حتمية الإثبات في المادة الجزائية خصوصا، انه لا إدانة ولا عقاب من دون إثبات، لذلك تستمر محاولة إثبات الجريمة طوال الدعوى الجزائية. أي أن هدف الإثبات في القضايا الجزائية هو إظهار الحقيقة، إذ لا يعقل إنزال عقوبة بمتهم من دون ثبوت: أولا-وجود جريمة، وثانيا- إسناد تلك الجريمة ماديا ومعنويا إليه، أي أن موضوع الإثبات في المادة الجزائية يطال وجود الجريمة في حد ذاتها وتوفر أركانها في حق المشتبه فيه. خصوصا أن المجرمين لا يرتكبون جرائمهم في العلن، ولا يعلنون مقدما عما ينوون القيام به، مما يعطي أهمية كبيرة للمشروعية الجزائية للإثبات في الوسائل الإلكترونية الحديثة.

As a result of the amazing development in science, the shortening of the factors of distance and time, and man's possession of the capabilities of his vital field, we are living in a society that depends on science and technology. Crime passed through the various stages of development that man knew by developing in different areas of life and changed according to his motives and social circumstances. On the one hand, we have helped people in their need for knowledge and access to information and human communication in a better way, and now we are using them to solve the puzzle of contemporary crimes and on the other hand was a new tool for some crimes. World public opinion has become increasingly concerned about the dangers of technology in the last decade of this century because it has threatened the human environment itself. The question that arises is how the human being used modern techniques to prove and how legitimate? No one can be convicted regardless of the charge against him without the judge having evidence or evidence to establish his judgment on one or both. Evidence is the basis of the judge's judgment in the penal code. The emergence of modern technologies has made the reliance on traditional means of proof inappropriate because these instruments are unable to grasp the new scientific truth. Science is not the subject of proof. There is no contradiction between scientific development and the use of modern methods of criminal proof, and that the judge has full freedom to form his faith and conviction in full freedom. If the evidence in a civil case is usually based on legal acts, the legislator has already determined methods of proving it, the evidence in the criminal case is concerned with facts that have occurred in the past that the judge is unable to examine and identify himself. The purpose of proof in the Penal Code is to highlight the existence of a criminal act on the one hand and the accused's contribution to the commission on the other hand. What leads us to talk about the inevitability of proof in the penal article, in particular, that no conviction or punishment without proof, so continue to try to prove the crime throughout the criminal case. In other words, the purpose of proof in criminal cases is to show the truth. It is inconceivable that a defendant be punished without being proved: First, the existence of a crime; secondly, to attribute that crime materially and morally to him. In other words, In the suspect's right. Especially that criminals do not commit their crimes in public, and do not announce in advance what they intend to do, which gives great importance to the criminal legitimacy of evidence in modern electronic means.

ISSN: 2616-3810