المستخلص: |
يستند حق الإضراب في القانون الدولي الخاص على مصادر داخلية ودولية من قوانين وتشريعات الدول والمنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهي تمثل أسس تكرسه في مختلف النظم القانونية المختلفة، وتمثل الإطار القانوني لممارسة هذا الحق، وهو أحد أهم المواضيع قانون العلاقات الدولية الخاصة، فكلما كان هناك عنصر أجنبي نكون أمام مشكل تنازع في القوانين، والقانون الواجب التطبيق على الإضراب في علاقات العمل ذات الطابع الدولي هو قانون مكان تنفيذه، فهو انسب قانون لحكم علاقات العمل ذات الطابع الدولي لأنه يمثل الوسط الاجتماعي والاقتصادي الذي تنشأ في ظله علاقة العمل الدولية.
|