المستخلص: |
دار المقال حول موضوع بعنوان نحو سياسات مالية بديلة لإنقاذ مصر. حوى المضمون المعرفي للمقال على أكثر من حقيقة جسدت في صورة عناصر هامة، بدأبـ السياسات الاقتصادية الكلية، السياسات المالية، السياسات النقدية والمصرفية. وركز العنصر الأول في تشخيص طبيعة المشكلة، استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة عاما بعد آخر، بالرغم من العجز الكبير، فإن النفقات العامة سواء الجارية، أو الاستثمارية المدرجة في الموازنة لم تعد قادرة على تلبية طموحات المواطنين. وأكد الثاني على دور السياسات العامة الراهنة في تعقيد المشكلة. وتناول الثالث السياسات البديلة (الموازنة العامة)، المحور الأول تعبئة الموارد وزيادتها، ضبط النفقات وترشيدها، بإعادة النظر فورا في النظام الضريبي الراهن، مراجعة وإعادة هيكلة قطاع البترول، إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية وفصله عن قطاع البترول. وأبرز الرابع سياسات إدارة الدين العام البديلة. واختتم المقال بالتركيز على التوقف عن الافتراض من الخارج زمن الداخل أو خفض نسب هذه القروض وفقا لخطة معلنة على أسواق المال والرأي العام من شأنه إعطاء مؤشرات للسوق الدولية والمحلية بمثابة الموقف الاقتصادي في ظل التغيرات التي أشرنا إليها من قبل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|