المستخلص: |
لقد مرت المؤسسات العقابية في الجزائر بعدة مراحل تاريخية متطورة تماشيا مع تطور النظريات الفكرية التي تعددت وتنوعت في مجال الدراسات العقابية عبر العصور، لإيجاد أساليب ووسائل للمعاملة الإنسانية للمحكوم عليهم وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تأثر بها المشرع الجزائري وأخذ بتكريسها في تشريعاته من خلال تجسيده لمبادئ المعاملة العقابية في والأمر 72/02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين النصوص التطبيقية له والقانون 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والنصوص التطبيقية المتعلقة به، إضافة إلى توصيات ورشة المنظومة العقابية المنبثقة عن الندوة الوطنية لإصلاح العدالة بتاريخ 28 و 29 مارس 2005. فقد ساير المشرع الجزائري تطورات المعاملة العقابية طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها، من أجل تغيير نظرة المجتمع للمحكوم عليه كمجرم يستوجب معاقبته بأبشع العقوبات كالانتقام والإعدام والجلد إلى معاملته كإنسان يستوجب إصلاحه وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، حتى لا يعود إلى الجريمة بعد الإفراج عنه.
|