المستخلص: |
تتطلب عملية التمويل البديلة عن المديونية توفر سوق للأوراق المالية تعمل ضمن محيط قانون واقتصادي منظم يحفظ حقوق جميع المتعاملين المحليين والأجانب، ويوفر لهم أحدث التقنيات لمباشرة عملهم، وهذا ما توفره اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية، في إطار المنظمة العالمية للتجارة، حيث تعالج هذه الأطروحة العوامل الأساسية التي توفرها الاتفاقية، وكذا العوامل الداعمة لها، وفق معايير مقترح للتنمية في شكل مجموعة من المؤشرات، متكاملة من الناحيتين القانونية والاقتصادية، وفق ما هو مطبق في الأسواق المتطورة. للوقوف على إمكانية الاستفادة من مزايا الاتفاقية قمنا باختيار بورصة الجزائر كدراسة حالة باعتبارها سوق مبتدئة حسب تصنيف مؤشر (msci)، والتي يمكنها الاستفادة مما يتوفر لها من تجارة للخدمات المالية على المستوى الدولي، دون شرط الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وذلك عن طريق تحليل مجموعة من المؤشرات الممثلة لبيئة نشاطها.
|