المستخلص: |
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي تحديد الأفعال المحظورة التي يعد ارتكاب أي فعل منها جريمة عن طريق وضع نصوص واضحة، تفيد تجريم ارتكاب مثل تلك الأفعال، فالأصل في الأفعال الإباحة إلى أن يأتي النص التي يجرمها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار أي فعل جريمة، إذا لم ينطبق عليه أحد النصوص التجريمية، وبالتالي أصبح هذا المبدأ من الدعائم الأساسية لحماية الحريات الفردية، وتأكيد مبدأ سيادة القانون. إضافة إلى ذلك يقتضي تحديد العقوبات المقابلة للجرائم النصوص عليها تحديدا دقيقا، إذ لا يجوز للمحكمة أن تطبق على الجاني مهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة إليه عقوبة، غير تلك العقوبة المقررة ليا مسبقا بنوعها، ومدتها ومقدارها مكتفية في ذلك بالعقوبات الواردة في النظام الأساسي دون غيرها.
|