ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب العراقي: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: حسين، حيدر على (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الموسوي، وليد خشان زغير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الناصرية
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 208
رقم MD: 1008564
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة ذي قار
الكلية: كلية القانون
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

207

حفظ في:
المستخلص: تعد المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب صورة خاصة من صورة المسؤولية الانضباطية، فهي وإن كانت تتشابه مع المسؤولية الانضباطية للموظف العام في بعض الإجراءات إلا أنها تتميز بعدة مظاهر لاستقلالها عن مسؤولية الموظف العام، وقد نظمت أحكام هذه المسؤولية من قبل مدونات السلوك والأنظمة الداخلية للمجالس النيابية، والدراسة الماثلة جاءت بفكرة متكاملة ومفصلة حول النظام الانضباطي لعضو مجلس النواب الذي يلزم الأعضاء الامتثال لقواعد السلوك وواجبات العضوية النيابية، ونتيجة ما شهدته الساحة النيابية في العراق من كثرة المخالفات النيابية من قبل أعضاء مجلس النواب ظهرت حاجة ملحة لمعالجة هذه المشكلة لأن الممارسات والسلوكيات النيابية هي محطة أنظار الرأي العام وبالتالي يتعين معرفة الأسباب التي تقف حائلا وراء عدم تطبيق نصوص مدونة السلوك النيابية، وأن هذه الرسالة جاءت بدراسة في غاية الأهمية لتأسيس نظرية متكاملة للنظام الانضباطي لأن الالتزام بقواعد السلوك النيابي سيعمل على تعزيز الثقة بالقانون ومجلس النواب. وقد تناولت هذه الدراسة بثلاثة فصول، خصصت الفصل الأول منها لبيان مفهوم المسؤولية الانضباطية لعضو مجلس النواب من حيث تعريفها وبيان أوجه الاختلاف بينها وبين المسؤولية الانضباطية للموظف العام، كما بينت في نطاق الفصل مظاهر استقلال المسؤولية الانضباطية لعضو المجلس، أما الفصل الثاني فقد خصصناه لبيان مجال تطبيق المسؤولية الانضباطية لعضو المجلس وتناولنا فيه بيان الواجبات المتعلقة بنظام الجلسة والواجبات المتعلقة بمقتضيات الصفة النيابية ثم بينا في نطاق كل واجب المسؤولية المترتبة عن الإخلال به، أما الفصل الثالث فيتعلق بأثر وضمانات مسائلة عضو مجلس النواب والذي تناولنا فيه بيان أثر المسؤولية الانضباطية من حيث تعريف العقوبة النيابية والمبادئ التي تقوم عليها والآثار المترتبة عليها، كما بينا في نطاق الفصل ضمانات مسائلة عضو مجلس النواب المتمثلة بالتحقيق والتسبيب والطعن بالعقوبة. وأخيرا توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات، حيث خرجنا بنتيجة رئيسة مفادها أن الديمقراطية التوافقية التي انتهجها أعضاء مجلس النواب العراقي والقائمة على التوافق بين الكتل السياسية ألقت بتأثيرها على عدم فاعلية المسؤولية الانضباطية لعضو المجلس وأضعاف الدور الانضباطي بالرغم من معالجة المشرع لأحكام هذه المسؤولية التي تفرض على العضو الامتثال إلى الدستور والنظام والقوانين في جميع الأوقات. كما أوصينا المشرع بجملة من التوصيات أهمها الإسراع بتشكيل لجنة نيابية دائمة لتطبيق قواعد السلوك النيابية وأن يراعي في تشكيلها جانب الاختصاص والاستقلال، وضرورة اعتماد العقوبات الصارمة للتأكد من حضور الأعضاء ووضع حد لظاهرة الخروج والدخول الكيفي للأعضاء، كما أوصينا المشرع بضرورة إنشاء معهد السلوك النيابي والذي يقع على عاتقه تدريب وتأهيل أعضاء مجلس النواب في بداية كل دورة انتخابية لمدة ‎٦‏ شهور لترسيخ قواعد السلوك النيابية في أذهانهم لوضع حد للمخالفات النيابية المستمرة.

عناصر مشابهة