ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تمدد الأقاليم الحضرية وإدارة المشكلات البيئية

العنوان بلغة أخرى: Expansion of Urban Regions and Environmental Problems Management
المؤلف الرئيسي: الجوارنه، آلاء مشهور حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خزعلي، عبدالغزيز على (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 144
رقم MD: 1014112
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الآداب
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

198

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تمدد الأقاليم الحضرية بأبعاده (الديمغرافية، الجغرافية، والأيكولوجية) على إدارة المشكلات البيئية بأبعادها (النفايات، الوعي البيئي، والنظم الإدارية)، ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة، قامت الباحثة بالرجوع إلى الأدب النظري في هذا الموضوع. ومن ثم قامت ببناء استبانة تكونت بصورتها النهائية بعد عرضها على المحكمين من محورين رئيسيين هما: تمدد الأقاليم الحضرية، وإدارة المشكلات البيئية، يحتويان على 31 فقرة. واستخدمت الباحثة منهج المسح بالعينة، حيث تكونت عينة الدراسة من (301) موظف وموظفة من بلديات محافظة اربد وهندسة البلديات، حيث أظهرت الدراسة النتائج التالية: 1-فيما يتعلق بتمدد الأقاليم الحضرية توصلت الدراسة إلى أن البعد الديمغرافي من أهم الأبعاد التي تؤدي إلى تمدد الأقاليم الحضرية، حيث احتلت المرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابي بلغ (3.97) وبدرجة مرتفعة، بينما جاء البعد الجغرافي في المرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (3.55) وبدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للتمدد الأقاليم الحضرية ككل (3.77) وبدرجة مرتفعة. 2-فيما يتعلق بإدارة المشكلات البيئية توصلت الدراسة إلى أن الوعي البيئي من أهم الأبعاد التي تتأثر بها إدارة المشكلات البيئية، حيث احتلت المرتبة الأولى وبأعلى متوسط حسابي بلغ (4.23) وبدرجة مرتفعة، بينما جاءت النظم الإدارية في المرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (3.66) وبدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لإدارة المشكلات البيئية ككل (3.94) وبدرجة مرتفعة. وجاءت أبرز توصيات الدراسة على النحو التالي: 1 -إعادة تأهيل الأحياء القديمة، وتنميتها، وذلك لاستيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتحديد التمدد الأفقي للأقاليم الحضرية نحو الأراضي الزراعية والغابات. 2 -دراسة الهيكل التنظيمي للمؤسسات الحكومية العاملة في قطاع البيئة، وتنظيم العلاقات بينهما، وتحديد الواجبات والمسؤوليات المناطة بكل منها. 3 -سن القوانين الصارمة والعقوبات المالية لاستخدام غير المصرح به للأراضي منعاً لتدهورها وزوالها، وتسيير النفايات بطرق مخطط لها.