ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

Extent of External Auditors Compliance with Audit Risk Model: Evidence from Palestine

العنوان بلغة أخرى: مدى التزام المدققين الخارجين بنموذج مخاطر التدقيق فى فلسطين
المؤلف الرئيسي: مطير، محمد رأفت حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حلس، سالم عبدالله سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 1014237
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى التزام المدققين الخارجيين في فلسطين بتطبيق نموذج مخاطر التدقيق، والتعرف على الاستجابات المفضلة لدرجة المخاطر المقدرة من وجهة نظر المدققين الخارجيين، بالإضافة إلى بيان ما إذا كانت توجد فروقات في استجابات المبحوثين تعزى لعوامل أخرى. لتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الاستكشافي، وذلك من خلال تطبيق الأسلوب الوصفي في مراجعة الأدبيات السابقة بالإضافة إلى استطلاع آراء عينة مكونة من 75 مدقق حسابات خارجي عن طريق استبانة صممت لهذا الغرض. تم استخدام التحليل الكمي والوصفي في دراسة استجابات المبحوثين حيث قام الباحث بتحليل التكرارات والنسب المئوية وتنفيذ اختبار T-test واختبار One-Way ANOVA. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، (1) يلتزم المدققين الخارجيين في فلسطين بتطبيق نموذج مخاطر التدقيق حيث لا توجد فروق في استجابات المبحوثين تعزى لعوامل أخرى باستثناء سنوات الخبرة، (2) تتمثل الاستجابات المفضلة لمستوى المخاطر المقدر في زيادة حجم العينة وتنفيذ المزيد من الاختبارات التفصيلية بالإضافة إلى تجميع المزيد من أدلة التدقيق، (3) يقوم المدققين الخارجيين الفلسطينيين بتوثيق عملية تقييم المخاطر بالأسلوب الوصفي وعلى شكل أرقام ونسب مئوية (4) كما توصلت الدراسة إلى أنه يتم دمج نتائج تحليل المخاطر بتوظيف الحكم المهني وباستخدام بعض البرامج الحاسوبية. وقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني خاصة في المجالات التي تتعلق بالتدقيق المبني على المخاطر، وزيادة فعالية الدور المنوط بالمؤسسات المهنية في الرقابة على مهنة تدقيق الحسابات والعمل على تحسين شروط ومتطلبات ممارسة المهنة بما يضمن جودة الأداء وكفاءة الممارسين لمهنة التدقيق الخارجي، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة متطلبات منح الترخيص حسب ما نص عليه قانون رقم 9 لسنة 2004م.