يجب تسجيل الدخول أولا
التنظيم القانوني للبنوك الإلكترونية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation of the Banks of Electronic: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | النعيمات، محمد عليان كريم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 181 |
| رقم MD: | 1014541 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
530
| المستخلص: |
ألقت التطورات التشريعية بأثارها على الأعمال والخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها البنوك، وفي ظل ازدهار التجارة الإلكترونية تأثرت البنوك الإلكترونية بشكل إيجابي بمفاهيم هذه التجارة، وأصدر المشرع الأردني قانون المعاملات الإلكترونية في عام ٢٠٠١، ومن ثم قام بإصدار القانون المعدل رقم (١٥) لسنة ٢٠١٥ ولقد ألقى هذا القانون بظلاله على الخدمات والمعاملات الإلكترونية التي تقدمها البنوك الإلكترونية، والتي قدمت استجابة مسبقه للمفاهيم الإلكترونية، وعلى هذا الأساس قمت بالبحث في التنظيم القانوني للبنوك الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية. تناول الفصل الأول ماهية البنوك الإلكترونية، ومن ثم تناولت في الفصل الثاني شروط ترخيص البنوك ويجدر الحديث هنا عن أهم إشكاليات الدراسة وهو غياب التطبيق العملي للبنوك الإلكترونية في الأردن والبلاد العربية تقريبا، مما نتج عنة قلة الأحكام القضائية والتي يمكن الاستناد عليها في هذه الدراسة وأن مصطلح البنوك الإلكترونية هو مصطلح حديث لم يدخل حيز التنفيذ في البلاد العربية وهذا الشي أدى إلى عدم المعرفة عن قرب بالإطار والتنظيم القانوني لهذه البنوك الإلكترونية. وتتوضح الخاتمة لهذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات؛ أهمها أن المشرع لم يبين التنظيم القانوني للبنوك الإلكترونية من خلال قوانين خاصة أو من خلال قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015، ولكن أحال الأمر للبنك المركزي الأردني، وهذا ما أدى لقيام البنك المركزي الأردني وغيره من البنوك المركزية لإصدار تعليمات وأنظمة بخصوص ما يلي: نظام الدفع الإلكتروني، وترخيص شركات الدفع الإلكتروني، كما تعامل المشرع مع نطاق الإثبات الإلكتروني وخصوصا حجية التوقيع والسجل لإلكتروني، والسندات القابلة للتحويل إلكترونيا، وهذه أمور هامة في إطار العمل المصرفي الإلكتروني، عالج أيضا التأمين الفني والتقني للعمليات المصرفية الإلكترونية، وأشار أيضا إلى مفاهيم الأمن السيبراني الإلكتروني وهذا ما أستوجب تدخلا تشريعي مستقبلي لسد أي نقص في القانون والأنظمة لأن موضوع البنوك الإلكترونية موضوع متطور بشكل سريع لكي يواكب تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي الريادي، وأيضا توصلت إلى أنه يمكن تطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية على كل ما لم يرد عليه نص في العمليات المصرفية الإلكترونية مع مراعاة خصوصية التعاقد الإلكتروني. وأنهيت أخيرا بجملة من التوصيات في هذه الرسالة كان أهمها على الصعيد التشريعي، فإن على المشرع إدراك طبيعة عصر المعلومات ومتطلباته، وأن هناك حاجة ملحة إلى حزمة متكاملة من القوانين التي يتعين سنها لمعالجة كافة الأثار المترتبة على اختلاف البيئة الإلكترونية التي تعمل فيها البنوك الإلكترونية عن البيئة التقليدية لها، حيث تبدو كثير من القوانين القائمة غير صالحة المواجهة المشاكل المختلفة والمتزايدة عن استخدام الكمبيوتر في الحقل المصرفي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النقود الإلكترونية ( مفهومها - تكييفها القانونى )
بواسطة: يوسف، محمد غسان منشور: (2018) -
النقود الإلكترونية أحكام فقهية وآثار اقتصادية: دراسة مقارنة
بواسطة: محمد، إبراهيم محمد عبدالسميع منشور: (2019) -
تحديات النقد الافتراضي: البيتكوين BTC
بواسطة: الرايس، مراد منشور: (2019) -
البنوك الإلكترونية
بواسطة: حسن، منال مصطفى علي منشور: (2014) -
النقود الإلكترونية في القانون العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الرجيبي، محمد بن أحمد بن بدر منشور: (2022)
