ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الإنسان في التشريعين الأردني والعراقي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: :The Role of the Constitutional Judiciary to Protect Human Rights in the Jordanian and Iraqi Legislations A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العامري، مروة مطاع قحطان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 144
رقم MD: 1016068
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

188

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى مفهوم القضاء الدستوري في مجال حماية حقوق الإنسان، والتعرف على أحكام المحاكم الدستورية التي تؤثر على حقوق الإنسان ومن ثم الكشف عن دور المحكمة الدستورية لضمانات حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية والمحكمة الاتحادية في جمهورية العراق. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، والمتضمن: تحليل مضمون النصوص الدستورية ولاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق الأفراد الأساسية، كما استخدمت الدراسة أيضا المنهج التاريخي للكشف عن الشواهد والأحداث التي شهدها الصعيد الدولي في التعارض ما بين القضاء الدستوري وحقوق الأفراد الأساسية للكشف عن تأثير القضاء الدستوري على حقوق الأفراد الأساسية، وبيان أبرز الحقوق تأثرا بالقضاء الدستوري. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن قد ساهمت المحكمة الدستورية الأردنية في ترسيخ حقوق الإنسان، كما أن المشرع العراقي عالج من خلال القانون الدستوري حقوق الإنسان الحق في الحياة والأمن، وقد عكس الدستور العراقي الحقوق والحريات في ظل صورة الدولة القانونية أو شرعية الدولة بمدى التزامها بالدستور والقوانين الأساسية النافذة والتي لابد من أن تكون متضمنة لمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية للأفراد مع ضمان احترام هذه الحقوق والحريات. واستطاعت الباحثة الخروج بالتوصيات من أهمها أن الرغم إن المحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة الاتحادية العليا العراقية، قد اهتمتا بحقوق الإنسان في التشريعات والأحكام، إلا أن هنالك بعض الثغرات الناتجة عن مستجدات العولمة وما نتج عنه من وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن هنالك ضرورة موائمة التشريعات المطبقة من قبل المحكمة الدستورية الأردنية والمحكمة الاتحادية العليا العراقية، بحيث تنسجم مع معطيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.