التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15" الإيراد من العقود مع العملاء " للحد من الاحتيال المالي: من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين الأردنيين - الغنانيم، سارة محمد; المطارنة، علاء جبر قاسم (جرش, 2017)
هدفت هذه الدراسة إلى بيان التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 "الإيراد من العقود مع العملاء" للحد من الاحتيال المالي، وقد تم إجراء هذه الدراسة على مكاتب تدقيق الحسابات الأردنية وذلك من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين المعالجة المحاسبية لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 كمتغير مستقل وبين الاحتيال المالي كمتغير تابع، ولتحقيق هذه الأهداف تم استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث قامت الباحثة بتصميم استبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة المكونة من مدققي الحسابات الخارجيين الممارسين لمهنة التدقيق في الأردن وعددهم 192 مدقق من أصل 384 مدققا قانونيا. وبلغ عدد الاستبانات المستردة والقابلة للتحليل 166 استبانة أي ما نسبته 86.5 % من إجمالي الاستبانات الموزعة. ولغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، كما تم استخدام معامل الاتساق الداخلي (ألفا) واختبار t للعينة الواحدة وتحليل التباين الأحادي. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن اتجاهات أفراد العينة من مدققي الحسابات القانونين كانت نحو الموافقة على أهمية التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 للحد من الاحتيال المالي. وبينت نتائج التحليل أن دور جميع أبعاد التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي الدولي رقم 15 للحد من الاحتيال المالي كانت بأهمية مرتفعة، وقد احتل بعد الإفصاح في المرتبة الأولى، في حين احتلت تكاليف العقد المرتبة الأخيرة. وأوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات الإشرافية، وعلى رأسها، جمعية المحاسبين القانونين الأردنين، بعقد ورش عمل ومحاضرات وبرامج تدريبية، لشرح التوجهات الحديثة لمعيار الإبلاغ المالي رقم 15. وضرورة قيام المدقق الخارجي بدراسة وتحليل جميع المجالات التي من الممكن أن تستغلها الإدارة في الاحتيال المالي والتلاعب بالبيانات المالية، حيث تتضمن هذه المجالات كل من الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح وتكاليف العقد.
Keywords: الرقابة المالية -- الاحتيال المالي -- القانون الدولي -- التدقيق الخارجي