ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور شركات الاستثمار في تفعيل ا...>الوصف

دور شركات الاستثمار في تفعيل التنمية الاقتصادية في ليبيا: دراسة تطبيقية لشركة استثمار أموال المنتجين

المؤلف الرئيسي: موسي، تامر أبو الفتوح فهمي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمرو، حافظ شعيلي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: طرابلس
الصفحات: 1 - 146
رقم MD: 1019352
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة طرابلس
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: ليبيا
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
شركات الاستثمار | ليبيا | التنمية الاقتصادية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى دراسة دور شركات الاستثمار في تفعيل التنمية الاقتصادية في ليبيا (دراسة تطبيقية لشركة استثمار أموال المنتجين)، حيث شهد الاقتصاد الليبي إعادة هيكلة بنيانه الاقتصادي وتوسيع نشاط كافة القطاعات الاقتصادية لتنويع مصادر جديدة للدخل وتقليل من الاعتماد على الموارد النفطية فقد أحدت الدولة على عاتقها تلبية كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات الاستثمارية التي لها انعكاسات على بناء العملية التنموية للاقتصاد الليبي لقد تمثلت مشكلة الدراسة في أن ليبيا دولة نامية ساعية للتقدم فقد اهتمت بالبحث عن مورداً أخر غير النفط من أجل الاستثمار فيه إيمانا منها بأن النفط موردا قابلا للنضوب، وأن الاعتماد عليه يمثل نقطة ضعف خطيرة، فقد قامت الدولة الليبية بإنشاء مشاريع استثمارية استراتيجية كبيرة لإيجاد موارد بديلة للدخل والحد من الاعتماد على النفط، والاستغناء عن الاستيراد، وتحويل المجتمع الليبي من مجتمع مستهلك إلى مجتمع إنتاجي، وهذا التطور والاهتمام بالاستثمار ينبغي أن يكون مدعوما من قبل الدولة، ومع أخفاق وتباطؤ معدلات النمو والتنمية في هيمنة القطاع العام، ومحدودية المواد الأولية وصغر حجم السوق وعدم وجود عمالة مؤهلة في تنمية قطاع الصناعة (غير النفط) وعدم استغلاله الاستغلال الأمثل وتوجيهه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. لقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والكمي القياسي حيث خصص الفصل التمهيدي إلى الخطة البحثية كمقدمة للدراسة، تم بدأت الدراسة بالفصل الأول لدراسة مفهوم الاستثمار وأنواعه كإطار نظري وعوامله ومصادره واستخداماته ومعاملاته. في حين تناول الفصل الثاني التنمية الاقتصادية والاستثمار في ليبيا، أما الفصل الثالث تناول قنوات الاستثمار في ليبيا، وأخيرا جاء الفصل الرابع ليتناول قياس أثر استثمار أموال المنتجين على مستوى النشاط الاقتصادي في ليبيا. لقد تم جمع وتبويب البيانات لمتغيرات الدراسة المتمثلة في استثمار أموال المنتجين،‏ تكوين رأس المال، كمتغيرات مستقلة، أضف إلى ذلك التخلف الزمني للمتغيرين المذكورين أما المتغير التابع يمثله نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واعتمدت الدراسة في منهجيتها على النشرات والتقارير الصادرة من إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي وتقارير السنوية للشركات الاستثمارية المختارة والتقارير الشركات الاستثمارية الأجنبية وتقارير الأمم المتحدة، وقد تم استخدام طريقة المربعات الصغرى OLS بالاستعانة ببرنامج SPSS لتحليل النموذج القياسي المقترح. وبالنسبة للفترة الزمنية للدراسة فقد استهدفت هذه الدراسة الفترة 200-1995 وفيما يتعلق بعينة الدراسة فقد شملت شركة موال المنتجين في ليبيا. ومن خلال وصف وتحليل وقياس وتقدير البيانات توصلت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية:

1. سيطرة الدولة على حجم الاستثمار وخاصة الاستثمار المحلي والأجنبي بوسائل مباشرة وغير مباشرة من خلال اتخاذ القرارات الصادرة والمستندة على السياسات الاقتصادية كانت عائقا أمام حركة المستثمرون في المساهمة في استثمار أموال المنتجين. 2. أن أغلب المشروعات الاستثمارية كانت تلبي أغراض محددة ومواكبة لسياسات معينة تهدف إليها الدولة لم تأخذ في الاعتبار أي دور لحجم استثمار الشركات. 3. لقد لوحظ أن مستوى استثمار الشركات كان متوازيا وملبيا للاحتياجات التمويلية الفعلية للاقتصاد القومي من خلال زيادة الإيرادات النفطية للدولة بما يؤدي إلى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية. 4. أعتمد البرنامج الاستثماري في ليبيا برنامجا متوازنا للأنفاق على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي بدءا بمشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة لتوفير المناخ الملائم للقطاعات الإنتاجية وانتهاء بالاستثمار المباشر في القطاعات الاقتصادية المختلفة. 5. نظرا للتشابك الذي يحدث في أغلب المؤشرات الاقتصادية وخاصة المالية والنقدية، وعدم وجود كيان مؤسسي يتخذ كمرجعية للدولة عند اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتوسع في استثمار الشركات وعلاقتها بمستوى التنمية الاقتصادية. 6. هناك إمكانية لقياس أثر التوسع في حركة استثمار أموال المنتجين في ليبيا على مستوى التنمية الاقتصادية في ليبيا، وذلك استنادا على نتائج التقدير الموضحة في الدراسة لتأثير بعض المتغيرات (نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا) على التنمية الاقتصادية خلال الفترة 1995-2010، وكانت إشارات جميع المعلمات مطابقة لافتراضات النظرية الاقتصادية. وقد جاءت نتائج النموذج المقترح في المعادلة رقم (7) كأفضل معادلة من مجموعة معادلات التي تم تقديرها وكان عددها (1) معادلة. وقد خلصت الدراسة إلى أهم التوصيات الآتية: 1. المساهمة في مشروعات أخرى مشابه كالمصارف وشركات ذات المصلحة المشتركة. 2. تفعيل دور شركات الاستثمار بزيادة رؤوس أموالها ودعم مواردها حتى تتمكن من توفير التمويل اللازم للقطاعات التي تخدمها وتخفيف العبء عليها وذلك تخصيص المبالغ لها من الميزانيات الدولة. 3. الاهتمام بتدريب موظفي شركات الاستثمارات واعتماد نظام الحوافز مناسب للعاملين بهذا القطاع بما يصرفهم عن بعض الظواهر السلبية مع التشدد في تنفيذ القوانين ومحاربة الفساد. 4. زيادة دور المصارف العقارية في منح القروض ويجب التشجيع للتعامل بالأجل بالأوراق التجارية (الكمبيالات). 5. وجود آلية واضحة لمتابعة سير الشركات الاستثمارية بالشروط والضوابط المنصوص عليها وقيام المصارف التجارية دورها كاملا في مجال التوجيه والرقابة على الائتمان وفقا للأغراض التي أنشئت من أجلها. 6. تحديد الإطار العام للقواعد والمبادئ الأساسية في سياسة استثمار أموال المنتجين على أن تتوافق مع الرؤية المستقبلية للشركات الاستثمارية المتخصصة وضمن إطار يتضمن سلامة وضمان الرقابة على عملية الاستثمار في المراحل المختلفة. 7. التركيز على الاستخدام الأمثل للاستثمار المنتجين في المجالات فاعلية ونفعا للمجتمع وفي الأغراض المستهدفة ووفقا للضوابط والشروط المحددة، كأساس لضمان استرداد أموال المجتمع وتنميتها.

عناصر مشابهة


© 2023 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.