ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر مخاطرة السيولة المصرفية وكفاية راس المال في اداء المصارف العراقية للمدة 2005 - 2014: دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية العراقية

المؤلف الرئيسي: المرسومي، مروج طاهر هذال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدعمي، عباس كاظم جاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: كربلاء
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 257
رقم MD: 1020781
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة كربلاء
الكلية: كلية الادارة والاقتصاد
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم يعد القطاع المصرفي الموجود في أي بلد جزء كماليا من اقتصاد ذلك البلد، بل أصبح ومنذ زمن ليس بالقريب جزءا "أصيلا ومحوريا تدور حوله المؤشرات الاقتصادية لكثير من القطاعات، فالمصارف تمتلك قدرات كبيرة على نقل وتحريك الأموال بين مختلف القطاعات بالشكل الذي يمكن من تنمية تلك القطاعات والنهوض بها، الأمر الذي حفز أغلب الحكومات على إيلاء العمل المصرفي أهمية خاصة من خلال أحاطته بالتشريعات والقوانين التي تضمن انسيابية العمل فيه، وكذلك تنمي ثقة الأفراد به. ولم تقتصر دراسة أهمية المصارف على الحكومات فقط بل عمل عدد غير قليل من الباحثين على معرفة الأثار المباشرة وغير المباشرة لمختلف النشاطات المصرفية على الاقتصاد. فيما اتجه عدد آخر من الباحثين الدراسة إثر مختلف السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل المصارف على أداء تلك المصرف، وهو أمر بالغ الأهمية لأنه لا يمكن أن نبني قطاعا مصرفيا مزدهرا من دون أن تكون لدينا مصارف مزدهرة، وتضع سياساتها واستراتيجياتها على أسس صحيحة، الأمر الذي سينعكس حتما على مؤشرات أدائها المختلفة. أن هذا الأمر حفز الباحثة على محاولة التعرف على أثر تبني المصارف لمؤشرات مصرفية مهمة مثل مؤشرات مخاطرة السيولة ومؤشرات كفاية رأس المال المصرفي على مؤشرات الأداء المالي ولعينة مختارة من المصارف الخاصة العراقية بلغت (14) مصرفا، ولسلسلة زمنية مختارة لمدة (10) سنوات، واعتبار من العام (2005) ولغاية العام (2014). ولقد انطلقت الباحثة من فرضيتين أساسيين وهما أن للعلاقة القوية والموجبة بين تلك المؤشرات والأداء المالي المصرفي أثرا" مهما في تحقيق أداء مالي مصرفي، الأمر الذي يمكن تلك المصارف ومن خلال إيلاء الاهتمام بالمتغيرات المستقلة (مؤشرات مخاطرة السيولة المصرفية ومؤشرات كفاية رأس المال المصرفي) أن تؤثر وبشكل مباشر في تعزيز مؤشرات أدائها المالي، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على مختلف نواحي الاقتصاد المحلي، ويمكن بالتالي التخفيف من آثار الأزمات المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد العراقي إذا كان لدينا قطاعا مصرفيا سليما. ولقد توصلت الباحثة في نهاية دراستها إلى مجموعة من الاستنتاجات من بينها ارتفاع نسبة النقد والموجودات النقدية قياسا بالموجودات الأخرى لدى المصارف، وهذا يؤشر تراكم الأموال السائلة غير المدرة للربحية فيها مما أثر وبشكل كبير على نسب الأداء المالي المختلفة لديها، وربما يعكس ذلك تخوف إدارات المصارف من الدخول في مجالات استثمارية تتضمن نوع من المجازفة، والتزام المصارف التجارية الخاصة بالنسبة المحددة لمعيار رأس المال إلى الودائع وهو (10%) يعني ضمان توفير نوع من الحماية لأموال المودعين أثناء ممارسة المصرف لأعماله، وهذا المؤشر يمكنا لإفادة منه في خلق نوع من الاطمئنان لدى المودعين وبالتالي العمل على جذب ودائع جديدة، تخلق فرص استثمارية جديدة للمصارف، وحققت المصارف عينة الدراسة وبشكل عام معدل عائد على حق الملكية بلغ (12%)، وهي نسبة جيدة إذا ما قورنت بمعدل الفائدة السائد في السوق. وتوصي الدراسة إلى جملة من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل المصرفي كان من أهمها تشجيع المصارف عينة الدراسة على الدخول في مجالات استثمارية جديدة مثل سوق الإسكان والأعمار والعقارات الذي يشكل عبء كبيرا في الوقت الحاضر على كاهل المواطن، وبما يحقق لها عوائد مجزية، وتسمح لها بالاحتفاظ بالحد الأدنى الضروري من النقد وبما لا يضر بمصالح المودعين، وإدامة العمل بالمحافظة على النسبة العالمية المحددة بخصوص نسبة رأس المال إلى الودائع والبالغة (10%) وعدم الانخفاض عنها، وذلك لما لهذه النسبة من تحقيق هامش أمان للمودعين يدفعهم إلى التعامل مع المصارف عينة الدراسة، وأن يتم التركيز على ذلك في البرامج الإعلانية للمصارف المعنية، وأن أساس تطوير أي عمل هو مواكبة التطورات المعرفية والميدانية لذلك العمل، لذلك ينبغي على المصارف التجارية العراقية مواكبة تلك التطورات من خلال الاشتراك بالمؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية والعالمية التي تتناول آخر تطورات العمل المصرفي.

عناصر مشابهة