المستخلص: |
قدم البحث دفاعًا عن حق القضاة في التعبير. يعتبر الحق في التعبير من أهم الحقوق التي كرسها الدستور الجديد للقضاة حيث نص في الفصل (111) منه على أنه للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وتطلب العرض المعرفي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرض الأول حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية وفيه مطلبين وهما حرية (التعبير حين تبدأ، القضاة في التعبير حيث تنتهي واجب التحفظ)، بينما عرض المبحث الثاني حق القضاة في التعبير في القانون المغربي وفيه مطلبين وهما حق القضاة في التعبير قبل وظل دستور(2011)، وأختتم البحث بملاحظة أن التأويل الديمقراطي للنص الدستوري يقتضي التعامل بحذر مع مقتضيات المادة (111) من الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|