| المستخلص: |
تضم الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) 144 دولة موقعة عليها، وهي بذلك تعد من الاتفاقيات متعددة الأطراف. ولكن السؤال الذي يثور هو: ما نوع الالتزامات الناشئة بين تلك الدول ؟ هل هي من النوع التبادلي لا غير، بحيث يمكن تقسيم العلاقات القانونية الناتجة إلى مجموعة من الاتفاقات الثنائية التي يمكن عزلها عن باقي العلاقات القانونية الأخرى المتولدة عن الاتفاقية الأم؟ أم أن تلك الالتزامات ذات طبيعة تكاملية، بحيث يجوز اعتبار العلاقات القانونية الناتجة كوحدة واحدة تنتج آثارها لمصلحة وفي مواجهة كافة الأطراف؟. وتفترض هذه الدراسة أن الالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ذات طبيعة ثنائية أو تبادلية (تقبل التجزئة بين الدول) وليست ذات طبيعة تكاملية (لا تقبل التجزئة). أي أنها بالرغم من امتلاكها لطبيعة مشابهة لتلك الواردة في الاتفاقيات متعددة الأطراف تبقى غير مهيأة للمطالبة بتحقيقها في مواجهة، أو لمصلحة، كافة الدول التي وقعت على وثيقة مراكش المنشئة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية في 15 نيسان 1994. إن مجرد الوصول لإجابة عنهذا السؤال له آثار خطيرة ومتنوعة على العلاقات القانونية الناتجة عن الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية وعلى كافة الدول الأطراف فيها، منها ما يتعلق بحق الدول في المثول أمام الهيئات القضائية من أجل فض نزاع قائم، وكذلك حق الدول الأطراف في تعليق أو تجميد الالتزامات المتفق عليها في حالة إخلال دولة طرفاً في المعاهدة بالتزاماتها.
The WTO Agreement is, obviously, a multilateral agreement. It has 144 signatories. But what is the nature of WTO obligations? Are they of the bilateral (or reciprocal) type, in that WTO obligations can be reduced to a compilation of bilateral treaty relations, each of them detachable one from the other. Or are they of the multilateral (erga omnes or integral) type, in the sense that their binding effect is collective and the different relationships between WTO members cannot be separated into bilateral components. This paper offers two propositions. Firstly, WTO obligations are bilateral / reciprocal in nature. They are not of the multilateral, integral or erga omnes type. In other words, the WTO obligations, albeit enumerated in a multilateral convention, are nonetheless of a nature that do not possess an erga omnes nature, and can not be in that sense useful to the states consented to the treaty signed in 15 April 1994, the date of conclusion of the Marrakesh Agreement. Classifying WTO obligations in either of those two categories has major legal consequences: Firstly, in terms of the state’s right to Locus Standi, and secondly, in terms of the acceptability of suspension of WTO obligations in response to breach. Thirdly, for the rules on standing to bring a complaint before a WTO panel.
|
