إسقاط الخصومة وسقوطها وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني - الزعبي، عوض أحمد محسن (دراسات - علوم الشريعة والقانون, 2010)
تلاحق إجراءات الخصومة وتتابع سيرها حتى تنتهي بالحكم في موضوعها هو الوضع العادي لها. ولكن قد تعتريها عقبات تحول دون سيرها العادي ووصولها إلى نهايتها الطبيعية، أهمها (الإسقاط والسقوط). \ وأسباب الإسقاط والسقوط ترجع إما لعيب في الإجراءات؛ كخلو لائحة الدعوى من سببها وطلبات المدعي، وعدم أداء فرق الرسم أو إكماله. وإما إلى إرادة الأطراف ومسلكهم إزاء الخصومة؛ كتخلف الطرفين عن حضور الجلسة، وإسقاطها بطلب من المدعى عليه حال غياب المدعي، أو بطلب من المدعي أو بإتفاقه مع المدعى عليه، وإسقاطها لعدم تعقبها أو للنقص فيه. \ وتسري أحكام الإسقاط والسقوط على الخصومتين الصلحية والبدائية، وعلى خصومة الطعن، ما عدا خصومة التمييز التي تخضع لأحكام الإسقاط النهائي فقط. وإسقاط الخصومة إما نهائي وإما مؤقت، وهو بنوعيه لا يسقط الحق الموضوعي ولا حق الإدعاء به، ويكون قرار الإسقاط والسقوط قابلاً للطعن. \ ولا يؤثر الإسقاط والسقوط المؤقت في كيان الخصومة ولا في إجراءاتها، ويجوز معه الرجوع إلى الخصومة المُسقطة ذاتها بتجديدها، ومتابعة السير فيها بالحالة ومن النقطة التي وصلت إليها قبل حصوله. \ أما الإسقاط النهائي؛ فيمنع من تجديد الخصومة المُسقطة، ويؤدي إلى زوالها بأثر رجعي كأصل عام؛ واستثناء تبقى بعض إجراءاتها صحيحة رغم إسقاطها نهائياً؛ كالإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها والأحكام القطعية الصادر فيها قبل الإسقاط.