المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية وإثباتها تطور القضاء الإداري بشأن الحالة الظاهرة. تعد الجنسية مناط تمتع الشخص بالحماية الدولية وسماع دعواه أمام القضاء الدولي، ويتولد للفرد الحق في مواجهة دولته بالتدخل بكافة السبل الدبلوماسية والقانونية لحمايته وحماية مصالحه إذا ما اعتدى عليها من قبل أي دولة أخرى. وتناول الاختصاص القضائي بمنازعات الجنسية؛ حيث أناط المشرع بوزير الداخلية سلطة اتخاذ غالبية القرارات المتعلقة باكتساب الجنسية أو فقدها أو ردها مع إسناد بعض الاختصاصات لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء على حسب الأحوال. وأوضح أن الفرد قد لا يحتاج لإثبات جنسيته طالما كانت الحالة ساكنة وتمضي الأمور بصورة طبيعية. وبين حجية الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية؛ فالحكم القضائي عنوان للحقيقة والحكم البات حجة مطلقة على ما قضي به لأنه يحوز قوة الأمر المقضي وبالتالي لا يمكن للمحكمة التي أصدرته أو لأي محكمة أخرى أن تنظر ذات النزاع من جديد والأصل هو نسبيه الأحكام حيث لا تمتد آثارها لغير أطرافها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|