المستخلص: |
وقفت الدراسة على الاثار القانونية لاندماج المصارف. يؤدى الدمج المصرفي إلى زوال المصرف المندمج ويفقد شخصيته القانونية ويحل محله المصرف الدامج، واقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث مطالب وهم تعريف الدمج المصرفي وفيه فرعين وهما تعريف الدمج المصرفي وصوره وشملت الاندماج الافقي والرأسي، الطواعي والقسري، التميز بين الاندماج والاستحواذ، بينما عرض المطلب الثاني الآثار القانونية للدمج المصرفي بالنسبة للبنك الدامج وفيه فرعين وهما زيادة رأس مال المصرف الدامج، مسئولية المصرف الدامج عن التزامات المصرف المدموج، وجاء المطلب الثالث الآثار القانونية للدمج المصرفي بالنسبة لمصرف المندمج وفيه فرعين وهما انقضاء الشخصية المعنوية للمصرف المندمج، انتقال الذمة المالية للمصرف المندمج إلى المصرف الدامج، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن الاندماج المصرفي يعد من أنجح الوسائل التي يلجأ إليها البنك المركزي في أنهاض المصارف عند تعثرها إذ يحميها من خطر الإفلاس، واختتمت الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات ومن أهمها يجب على السلطات النقدية أن تقدم حوافز تشجيعية للمصارف بغرض الاندماج ومنها تسهيل إجراءات الاندماج والتخلص من الطرق الروتينية اللازمة الاكمال موافقات ومتطلبات الإندماج. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|