ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي الأردني في الحكم ب...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

سلطة القاضي الأردني في الحكم بالإحالة لعدم الاختصاص

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: اللوزي، عادل سالم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Lozi, Adel Salim
المجلد/العدد: مج 13, ع 8
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 289 - 319
DOI: 10.33985/0531-013-008-009
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 103308
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EcoLink, HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم | القضاء | السلطة القضائية | الأردن | الأحكام القضائية | الاختصاص القضائي | القانون المدني | الإجراءات القانونية | الدعاوى القضائية | سلطة القاضي | الإحالة لعدم الاختصاص
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

156

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة سلطة القاضي الأردني في الحكم بإحالة الدعوى لعدم الاختصاص الدولي، أو الولائي، أو النوعي، أو القيمي، أو المكاني، ومدى إمكانية تطبيق المادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 2001م في ضوء النصوص الإجرائية المختلفة بين محاكم الدرجة الأولى النظامية: صلح، وبداية من ناحية، أو فيما بين المحاكم النظامية، والمحاكم التي تتبع جهات القضاء الأخرى من ناحية أخرى. وبيّنا الصعوبات والإشكالات التي تواجه تطبيق نظام الإحالة بين المحاكم الأردنية، وقد توصلنا، من خلال هذه الدراسة، إلى أن المشرع الأردني قد أخذ بنظام الإحالة دون أن يراعي تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتوفير الحماية القضائية، ليمنع-من خلال تطبيق نظام الإحالة لعدم الاختصاص-المتداعين من الاحتيال على النصوص القانونية المتعلق بالإجراءات أمام المحاكم، خاصة وأن نظام الإحالة يتطلب تطبيقه وحدة الإجراءات المتبعة لدى المحاكم على مختلف أنواعها.

This study deals with the Jordanian judge's authority of transferring the case to a competent court as a result of want of jurisdiction on the ground of competence of ratione loci, ratione material, cording to value, judgeship and international. Moreover, this study considers the possible application of article (112) of the Civil Procedural Act, which is amended by the Act No: (12) of 2001, in the light of the procedural articles which differ between the court of first instance and the second instance on one hand, and other courts which belong to other judicature system on the other hand. This study shows the problems and the difficulties which challenge the application of transferring the case to competent courts in the light of the current Jordanian Judicial System. To that fact, this study concludes that the Jordanian legislator did not consider the necessary amendments regarding the judicial protection which would prevent plaintiffs and defendants from avoiding the legal articles relating to judicial procedures before courts. Since, the application of the system of transferring the case to competent courts needs a unity of the procedures under the Jordanian Judicial System.
ISSN: 1026-6844

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.