ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوي الجنائية في القانون اليمني والسوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: غالب، أحمد محمد عقلان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ساتي، الطاهر عبدالكريم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 199
رقم MD: 1036376
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى الجنائية مقارنة في القانون اليمني والسوداني، وتمثلت مشكلة البحث في توضيح مدى تطابق القانون اليمني مع القانون السوداني من حيث الاختصاصات والتشكيل مرورا بمرحلة التحقيق ومعرفة مدى تناسب صلاحيات النيابة الجنائية مع واجباتها، وتتركز أهمية هذا الموضوع في أنه يناقش أمر جهاز عدلي ذو غاية في الأهمية لتحقيق العدالة إضافة إلى أن هذه الدراسة المقارنة لم تحظ بكتابة الباحثين الأمر الذي سوف يثري المكتبة العربية في المجال القانوني في دولتي اليمن والسودان، وهدف البحث إلى دراسة سلطة النيابة العامة وتقويم أدائها في الدعوى الجنائية في القانون اليمني والسوداني، وتسليط الضوء حول تقويم السلطة المعطاة لجهاز النيابة العامة، والتعرف على دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية في القانون اليمني والسوداني. واستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن عن طريق عرض الموضوع ثم مقارنة سلطة النيابة العامة في اليمن والسودان، وكما اعتمد على المنهج الموضوعي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط للوصول إلى الحقيقة العلمية. وتوصل الباحث في ختام الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وتعتبر السلطة المختصة بفتح الدعوى الجنائية والتحقيق والتحري والسير فيها حتى صدور حكم نهائي. وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: على النيابة العامة القيام بنشاطات توعوية لأفراد المجتمع (اليمني-السوداني) حول النيابة العامة وعلى المشرع السوداني إعطاء النيابة العامة سلطة التفتيش العام والحبس الاحتياطي أكثر من ثلاثة أيام.