المستخلص: |
تناول هذا البحث الموسوم ب الدية والأرش في الشريعة الإسلامية والقانونين اليمني والسوداني دراسة مقارنة، كون هذا الموضوع من أهم المواضيع في وقتنا الحاضر؛ لتساهل الناس في الدماء والاعتداء على الآخرين والاستهانة بها، وجاءت الدراسة في مقدمة، وثلاثة فصول، وتناول فيه الباحث تعريف الفقه والقانون، والدية ومشروعيتها والحكمة منها وموجبات الدية والمال الذي تجب فيه الدية وموجباتها وأقسامها وشروط وجوبها ومقدارها والمستحق لها وتعريف الأرش ومشروعيته، وأرش الأعضاء، ومعانيها سواء كان الأرش مقدر، أو حكومة عدل، ودور العاقلة في الدية والأرش، ومتى تشارك العاقلة في دفع الدية مع الجاني، حيث قام الباحث بتتبع المسائل، والأحكام المتعلقة بالموضوع من كتب الفقه الإسلامي وقانون الجرائم والعقوبات اليمني لسنة 1994م، والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م دراسة مقارنة، ومعرفة مدى موافقة القانون اليمني والسوداني لأحكام الفقه الإسلامي، وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها: 1-إن قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والقانون الجنائي السوداني قد التزما أحكام الشريعة الإسلامية في تقنينهما لعقوبة إزهاق النفس، أو ذهاب أحد الأطراف، أو معانيه إلا أنهما لم يذكرا بعض المسائل الفرعية. 2-قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والقانون الجنائي السوداني يأخذان بمذهب الجمهور في أغلب المسائل المتعلقة بالدية والأرش، وتمخضت الدراسة عن توصيات، ومقترحات أهمها: أن تهتم الحكومات الإسلامية بالالتزام بتحديد الدية بالمقادير التي حددها الشارع، أو ما يعادلها بعملة أهل البلد، وتأهيل أطباء شرعيين مختصين في الجانب الفقهي؛ لدراسة الجنايات التي تحتاج حكومة عدل.
|