تبحث هذه الدراسة في الآثار التجارية والمالية لتحرير التجارة في الأردن خلال الفترة (1980-2013)، حيث تم اختبار أثر التحرير على حجم الصادرات والواردات، وعلى حصيلة الضرائب، وعلاقة ذلك بحفز أداء النظام الضريبي. وقد أجري تحليل قياسي لدراسة الأثر في كل من الأجلين القصير والطويل، عن طريق إضافة العوامل الممثلة لتحرير التجارة إلى دوال الطلب على الصادرات والواردات والميزان التجاري. وبينت النتائج أن معامل مرونة الانفتاح بالنسبة للواردات أكبر منه في الصادرات، فضلا عن ارتفاع المرونة الداخلية للواردات والتي تعكس طبيعة هيكل الواردات في الأردن. وفي الجانب المالي، حيث يواجه الأردن عجزا في موازنته العامة، كان على الحكومة إجراء إصلاح في نظامه الضريبي، يتم فيه التحول من ضرائب التجارة الخارجية نحو الضرائب المحلية. ولاختبار أثر التحرير على حصيلة الضرائب تم تطبيق نموذج جهد ضريبي، وقد بينت نتائجه معنوية إيجابية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO). ومع ذلك يبقى الإصلاح الضريبي أمرا لازما، وقد تم استخدام مفهومي (Tax Buoyancy) و(Tax Elasticity) لتقييم أداء النظام الضريبي في الأردن والتعرف على مدى مقدرته على تحريك وتعبئة الإيرادات المحلية بعد الإصلاح. وكشف التحليل اتصاف هذا النظام بالمرونة الضريبية (Tax Elasticity) خلال الفترة السابقة لتحرير التجارة، إلا أن قياس (Tax Buoyancy)، الذي يأخذ في الاعتبار ليس فقط أثر الدخل على الضريبة وإنما أثر السياسة الاستنسابية أيضا، أظهر أن هذا النظام ليس (Buoyant)، ويعود ذلك إلى عدم إمكانية سياسة تحرير التجارة حفز الإيرادات الضريبية وتعبئتها عقب اتخاذ الحكومة الإجراءات المتعلقة بإصلاح نظام الضريبة. إن النتائج الرئيسة التي توصلت إليها الدراسة من الممكن أن تكون مفيدة في مجال السياسة الضريبية في الأردن.
