المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع (الإثبات بالإقرار دراسة مقارنة بين قانون البينات الأردني والشريعة الإسلامية)، وقد قسمت إلى فصل تمهيدي خصص لدراسة ماهية الإقرار من حيث مفهوم وخصائصه ومحله وأركانه. وفصلين رئيسيين خصص الأول لدراسة أنواع الإقرار وخصص الثاني لدراسة الأحكام القانونية للإقرار. والإقرار هو أهم وسائل الإثبات ووصف بأنه (سيد الأدلة)، وهو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، وهو إما إقرار قضائي أو غير قضائي وهو اعتراف الخصم في مجلس القضاء بالواقعة مصدر الحق المطالب به يرتب التزاما في ذمته وحقا لمصلحة المقر له. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الإقرار يرد على التصرفات القانونية والوقائع المادية وأن المسائل القانونية لا تصلح أن تكون محلا للإثبات ولكن باستثناء العرف والعادة الاتفاقية والقانون الأجنبي. وأن الشريعة الإسلامية تجيز أن يكون محل الإثبات الحق أو مصدره وأما القانون فيعتبر محل الإثبات هو مصدر الحق. وقد تمنى الباحث على المشرع الأردني والمنظم السعودي بسد النقض الوارد في التشريع على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
|