المستخلص: |
كشف البحث عن دور القضاء في تكريس مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية. وأشار إلى رقابة القضاء المدني على قرارات المحافظ العقاري واحتوى على، اختصاص القضاء المدني بالطعن في قرارات المحافظ أثناء سريان مسطرة التحفيظ، واختصاص القضاء المدني بالطعن في قرارات المحافظ اللاحقة للتحفيظ. وأوضح رقابة القضاء الإداري على قرارات المحافظ العقاري متضمناً، اختصاص القضاء الإداري بالطعن في قرارات المحافظ العقاري السابقة للتحفيظ، واختصاص القضاء الإداري بالطعن في قرارات المحافظ العقاري اللاحقة للتحفيظ. واختتم البحث بالتأكيد على أن تعدد المهام المنوطة بالمحافظ في تطبيق نظام التحفيظ العقاري وخطورة القرارات المتخذة فيها، فإن هامش المسؤولية يتسع باتساع وتشعب تلك الاختصاصات بشكل تجاوز الإشكالات التقليدية للمسؤولية الشخصية والإدارية والمالية للموظف العمومي إلى مساءلته عن حجم المردودية والإنتاجية المادية لمصالح المحافظة العقارية التي يشرف عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|