ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء الدستوري على مخال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

رقابة القضاء الدستوري على مخالفة الأحكام الموضوعية المتعلقة بمبدأ المساواة في العملية الانتخابية

العنوان المترجم: Constitutional Jurisdiction Control Deviating of The Substantive Ruling Related to The Principle of Equality in Electoralism
المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: الصالحي، مها بهجت يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Salehi, Maha Bahjat Younis
مؤلفين آخرين: على، محمد حازم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع70
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: حزيران
الصفحات: 52 - 80
DOI: 10.35155/0965-000-070-004
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 1053352
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
القانون الدستورى | الرقابة القضائية | قانون الانتخابات | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: يعد من الأمور المستقرة في الفقه الدستوري أن مبدأ "الدولة القانونية" هو الأساس اللازم لوجود القضاء الدستوري، والذي ينبغي أن تمتد رقابته لسائر الحقوق والحريات من دون تمييز، منظورا إليها على أنها كيان واحد لحقوق طبيعية أصلية للإنسان، ولا شك بأن مبدأ المساواة يؤسس الفكرة الأولى للحقوق والحريات على النحو الذي نجده في المواثيق الدولية، فالحقوق والحريات تلحق كل منها الأخرى في تحقيق غاية واحدة، ألا وهي سعادة الإنسان، وتعد المساواة هي القيمة الأولى لبلوغ هذه الغاية، وباعتبار إن حق المشاركة في الحياة السياسية كان وما يزال يتبوأ مكانة مهمة بين حقوق وحريات الإنسان الأخرى، وهو بلا شك الأسمى؛ إذ بواسطته يتم التحكم بالحقوق والحريات الأخرى، فلا بد من أن يخضع للرقابة الدستورية التي تعد إحدى أهم الضمانات الفعالة لهذا الحق. ويقف القضاء الدستوري في مقدمة أفرع القضاء الملزمة بحماية الحقوق والحريات العامة، لما لإحكامه من أثر عميق، إذ تتمتع بالحجية المطلقة، ويستمد القضاء الدستوري أحكامه من قواعد الدستور والمبادئ العامة المستخلصة من الدستور ذاته، وبما أن كفالة الحقوق والحريات العامة تعتبر أساسا لقيام دولة القانون، فيقع إلزام على المشرع بعدم الإخلال بالتشريعات الصادرة منه إزاء تلك الحقوق والحريات التي كفلها الدستور– والتي يعد مبدأ المساواة من أهمها-، كونها تعد ضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته.

It is a stable thing in constitutional jurisprudence that the principle of "legal state" is the basis for the existence of the constitutional judiciary, which should extend its control to all rights and freedoms without discrimination, as a single entity of the original natural rights of the human being, and there is no doubt that the principle of equality establishes The first idea of rights and freedoms as we find in international conventions, rights and freedoms attach to each other in the achievement of one goal, which is the happiness of man, and equality is the first value to achieve this end, and considering that the right to participate in political life was and still occupies a place It is important among other human rights and freedoms, which is undoubtedly the highest, since other rights and freedoms are controlled, and must be subject to constitutional control, which is one of the most effective guarantees of this right. The constitutional judiciary is at the forefront of the branches of the judiciary, which are obliged to protect public rights and freedoms, because of its profound impact, as it enjoys absolute authenticity, and the constitutional judiciary derives its provisions from the rules of the Constitution and the general principles derived from the Constitution itself, since the guarantee of public rights and freedoms is considered Basically, the law is essentially a guarantee for the legislator not to violate the legislation issued by him in the face of those rights and freedoms guaranteed by the Constitution, which is one of the most important principles of equality, as it is a fundamental guarantee for the preservation of human rights and dignity.
ISSN: 2070-898X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.