ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

Conformability of Annual Reporting to Integrated Reporting Framework: ASE Listed Companies

العنوان بلغة أخرى: مستوى مطابقة الإفصاح الحالي للشركات المدرجة في بورصة عمان المالي وعناصر التقارير المتكاملة
المؤلف الرئيسي: الحلالمة، اسماء عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: Al-Tarawneh, Ghada Awad (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 62
رقم MD: 1055807
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

104

حفظ في:
المستخلص: تتمثل أهداف هذه الدراسة بشكل أساسي في تحديد مستوى مطابقة الإفصاح الحالي للشركات المدرجة في بورصة عمان المالي وعناصر التقارير المتكاملة، كما هدفت لتحديد فيما إذا كانت خصائص الشركات التي تم تمت دراستها (الحجم، عمر الشركة، ضبط الجودة، العائد على السهم، نوع القطاع والملكية الأجنبية) لتلك الشركات لها أثر على مدى مطابقة الإفصاح الحالي لعناصر التقارير المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، هدفت الدراسة لتحديد فيما إذا كانت هناك أي فروقات إحصائية بين توافق مختلف تقارير تلك الشركات لعناصر إطار لإبلاغ المتكامل والمتمثلة بخصائص الشركات (ضبط الجودة، الملكية الأجنبية ونوع القطاع). وبالإستناد إلى متطلبات إطار الإبلاغ المتكامل وباستخدام منهجية تحليل المتحوى، تم اختيار تقارير السنوية لعينة الشركات وغيرها من التقارير المستقلة ل ‎٨٢‏ شركة ولعامي (2017 - 2018) شملت القطاعات المالية بشقيه البنكي والتأميني، والقطاع الصناعي والخدمي. أظهرت نتائج الدراسة إجابتها على السؤال البحثي بأن القطاعات تختلف في مستويات توافقها. حيث كشفت أن قطاع الخدمات يظهر أدنى نسبة من التوافق مقارنة بالقطاعات الأخرى (59.3%)، في حين تتوافق الشركات المالية بنسبة 65% كما يليها القطاع الصناعي بنسبة 62.8%‏ توصلت الدراسة أيضا إلى وجود ارتباط إيجابي بين المتغيرات (الحجم، عمر الشركة وضبط الجودة) وقابلية الإفصاح الحالي للمطابقة. ومع ذلك، تبين أن المتغيرات (الربحية، نوع القطاع والملكية الأجنبية) ليس لها أي تأثير على توافق الإفصاح الحالي لعناصر التقارير المتكاملة. كما ساهمت هذه الدراسة في مجال الأبحاث عن التقارير المتكاملة، والتي لم تحظى في السابق بالاهتمام إلا بقدر ضئيل جدا من الإدراك من قبل أصحاب الشأن في الأردن. وعلاوة على ذلك، لا تزال الممارسات المالية في الأردن تفتقر لإطار الإبلاغ المتكامل.