| LEADER |
06640nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1794214 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a الوليد، ساهر إبراهيم
|g Al Waleed, Saher Ibrahim
|e مؤلف
|9 180311
|
| 245 |
|
|
|a سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ:
|b دراسة تحليلية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 271 - 324
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a نظم قانون الإجراءات الجزائية في المادة (٣٣٩) حالة إسقاط استئناف المحكوم عليه إذا توافرت شروط حددها المشرع وهي أن يكون المستأنف هو المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، وألا يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة، والحكم بإسقاط الاستئناف إذا توافرت شروطه يختلف عن الحالات التي تقتضي السير في الدعوى بمحاكمة المتهم غيابيا استنادا للمادة (٣٣٣) مع مراعاة ما نصت عليه المادة (٢٤٧) فيما يتعلق بعدم حضور المتهم أمام محكمة البداية حيث أوجبت إعادة تبليغه مرة أخرى، وبالرغم من الاختلاف بين إسقاط الاستئناف وحالات المحاكمة الغيابية إلا أن قضاء محكمة النقض الفلسطينية خلط بين الأمرين فتارة تقضي محكمة النقض بتأييد المحكمة الاستئنافية بإسقاط استئناف المحكوم عليه، وتارة تنقض الحكم معتبرة أنه كان على المحكمة الاستئنافية بدلا من الحكم بإسقاط الاستئناف أن تعيد التبليغ استنادا للمادة (٢٤٧)، ومن ثم تحاكمه غيابيا باعتباره فارا من وجه العدالة اذا تعلق الأمر بجناية أما محكمة البداية، أو تسير في محاكمته غيابيا إذا تعلق الأمر بمحكمة الصلح دون إسقاط الاستئناف. ولذلك فإن محكمة النقض الفلسطينية أخفقت في التوفيق بين المواد (٢٤٧، ٣٣٩، ٣٣٣) من قانون الإجراءات الجزائية ولم يقتصر هذا على جهة القضاء حيث صدر القرار بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٤ معدلا المادة (٣٣٩) بإضافة حالة التغيب عن جلستين من جلسات المحاكمة، وذلك كنتيجة للخلط بين الحالة التي تستدعى إسقاط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، وبين الحالات التي يمكن السير في الدعوى غيابيا. ولذلك سلطنا الضوء على قضاء محكمة النقض والقرار بقانون المعدل للمادة (٣٣٩) وقد اقتضى ذلك بيان تعريف سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ وشروطه وأساسه القانوني وطبيعته القانونية والاستئناف المستبعد من نطاق السقوط والإجراءات الخاصة به، وكيفية التوفيق بين المواد (247،333،339،340) من قانون الإجراءات الجزائية، وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تضمنتها الخاتمة.
|
| 520 |
|
|
|b Article 339 of the Palestinian Criminal Procedural Code regulated the convicted appeal dropping case if definite conditions are met. That's to say the appellant must be the convicted of a custodial punishment who did not put himself / herself in the executive position before his / her appeal's session. Moreover, the case of the appeal dropping differs from the cases in which the criminal action shall be followed-up in absentia pursuant to article 333, taking into consideration what is mentioned in article 247 with respect to the accused’s non-attendance before the first instance court which enjoins the re-notification of the convicted once again. Despite the difference between the appeal dropping case and trail in absentia case, the Palestinian Cassation Court had mixed between both of them. Sometimes it supports the appeal’s court verdict concerning the appeal dropping while in other times it opposes the verdict considering that it is the court’s duty - the appeal court - to re-notify the convicted in compliance with article 247 instead of the appeal dropping, then to prosecute him / her in absentia in case of his / her crime is a felony being heard before the first instance court or to follow up his / her action in absentia without dropping his / her appeal. For that reason the Palestinian Cassation Court failed in creating a harmonization status between the articles 247, 333 and 339 of the Palestinian Criminal Procedural Code. The dilemma became more complicated when the presidential decree No. 17 (2014) has been promulgated amending article 339 which adds the case of being absent for two sessions of trial as a result of the mix between the case that requires the appeal dropping and the other different cases which suppose the action's follow-up in absentia. Hence, we shed light on the cassation court precedents and the presidential decree amending article 339. For all what has been mentioned above we illustrated what is the definition of the appeal dropping case, its conditions, its legal base and its legal adaptation. Also, we talked about the appeal which is excluded for the appeal dropping scope and the special procedures of it. In addition to that we clarified how to make a proper interpretation and implementation for the article 247, 333, 339 and 340 of the Palestinian Criminal Procedural Code. Finally, our study reached many results and recommendations.
|
| 653 |
|
|
|a سقوط الاستئناف
|a قانون الإجراءات الجزائية
|a محكمة النقض
|a فلسطين
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 025
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 001
|m ع1
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 048
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-048-001-025.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1056839
|d 1056839
|
