المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على إعادة استعمال المعلومات العامة على ضوء القانون رقم (31.13) والقوانين المقارنة. قُسم البحث إلى فرعين، عرض الفرع الأول استعمال المعلومات بين الترخيص والتقييد، وفيه فقرتين هما مفهوم إعادة استعمال المعلومات وأهميته، وتنظيم إعادة استعمال المعلومات العامة في التشريع المغربي والمقارن. وتناول الفرع الثاني شروط وحدود إعادة استعمال المعلومات، وفيه فقرتين هما رسوم إعادة الاستعمال بين المجانية والأداء، والحماية القانونية لإعادة استعمال المعلومات العامة. واختتم البحث بالإشارة إلى التحديات التي تواجه إعادة استعمال المعلومات العامة بالمغرب هي ذات طبيعية مركبة تتداخل فيها الأبعاد وتتداخل فيها الأبعاد القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية دون إغفال البعد السياسي المتجلي في ضرورة توفر الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية لأجل فتح الرصيد المعلوماتي للإدارات والهيئات العامة في مرحلة أولى ثم تسهيل وتشجيع استغلال وإعادة استعمال المعلومات العامة في مرحلة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|