ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الجرائم الاقتصادية من منظور مكافحة الفساد: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Economic Crimes from Combating Corruption Perspective: Analytical-Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الإسراء
المؤلف الرئيسي: البراك، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يوليو
الصفحات: 277 - 306
DOI: 10.36529/1811-000-009-011
ISSN: 2518-5918
رقم MD: 1057718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد | الجرائم الاقتصادية | التهرب الضريبي | التهرب الجمركي | مكافحة الفساد | Corruption | Economic Crime | Tax Evasion | Customs Evasion
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

203

حفظ في:
المستخلص: لا تعتبر الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد من الجرائم حديثة النشأة؛ فقد كانت الحرب العالمية الأولى والثانية عمليا هي شرار انطلاق وظهور لهذه الجرائم مثل الاحتكار وتهريب البضائع لتأمين الطلب المتزايد عليها في ظل الحروب التي عصفت في دول العالم؛ لذا فالإشكالية التي تطرح نفسها هي أن المشرع الفلسطيني لم يدرج الجرائم الاقتصادية من ضمن جرائم الفساد الواردة في قانون مكافحة الفساد، على الرغم من وجود ارتباط وتشابه بينهما لا سيما أن كليهما يلحقان الضرر في اقتصاد الدولة ويمسان بالأموال العامة؛ ومن أجل تحقيق غايات وأهداف البحث المتمثلة في بيان العلاقة بين الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، والمنهج المقارن، من خلال وصف وتحليل نصوص قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، ومقارنتها بالنصوص الواردة في قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم (13) لسنة 2016 وبعض التشريعات العربية، وتوصل الباحث إلى عدم وجود إجماع دولي حول تعريف جريمة الفساد أو الجرائم الاقتصادية، وأن الجرائم الاقتصادية تتشابه إلى حد كبير مع جرائم الفساد من حيث أسباب ظهورهما وخصائصهما وآثارهما على الدولة، وخلص إلى ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد الفلسطيني واعتبار جريمتي التهرب الضريبي والجمركي المنصوص عليهما في قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك والمكوس جرائم فساد بغض النظر عن مرتكبيها.

Economic and corruption crimes are not considered new. World War I and II are the real launching spark of those crimes along with crimes like monopoly and merchandise smuggling in order to cover the increasing demands during wars. Therefore, the problem of Palestinian lawmaker has not included the economic crimes in the list of corruption crimes in the anti-corruption law. There is a connection and a similarity between the two crimes is that both of them damage the state economy and the public money. The researcher adopted the descriptive, analytical and comparative approach, by describing and analyzing the texts of the Anti-Corruption Act No. 1 of 2005 and its amendments. Compared to the provisions of the Jordanian integrity and Anti-Corruption Act No. 13 of 2016 and some Arab legislation, the researcher found that there is no international consensus on the definition of the crime of corruption or economic crimes, and that economic crimes are very similar to corruption crimes in terms of their causes, characteristics and effects on the state. The results shows that the Palestinian anti-corruption law should be fixed and that the tax and customs evasion offenses set forth in the income tax law, customs law and excise are considered corruption crimes regardless of the perpetrators.

ISSN: 2518-5918