المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الدحان، شرف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع31 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 86 - 94 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 1057981 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الأحكام القانونية لضبط الأدلة المادية. ويعد الضبط أحد إجراءات أدلة الجريمة وهو النتيجة التي ينتهي إليها التفتيش، وجمع الأدلة الجنائية يعد من المشاكل الرئيسية في الإجراءات الجنائية؛ فبدون هذه الأدلة لن تثبت الجريمة ولن تسند إلى المتهم؛ وبالتالي يجب على من يقوم بجمع الأدلة ومنها المادية، أن يلتزم في عمله بالضمانات التي توفر الثقة بالدليل الذي يقدمه، واتباع القواعد والإجراءات القانونية في ضبط الأدلة المادية. واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور، عرض المحور الأول مفهوم الضبط وموضوعه. وناقش المحور الثاني القواعد القانونية المتعلقة بضبط الأدلة المادية والأشياء. واستعرض المحور الثالث التصرف في الأشياء المضبوطة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن أحكام وقرارات رد المضبوطات لا ينصرف إلى الأشياء التي يكون صنعها أو اقتنائها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع؛ كالمواد المخدرة والكحول، فهذه يتم مصادرتها وإتلافها بصرف النظر عن مالكها وحتى إن لم تفضي الملاحقة إلى حكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |