ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

منهج "التاريخ الكبير" للبخارى في الجمع والتفريق بين الرواة من خلال مناقشة تقرير الشيخ عبدالرحمن المعلمى رحمه الله

العنوان بلغة أخرى: The Methodology of Al-Bukhari’s Al-Tarikh Al-Kabir in Identifying and Distinguishing Narrators "Al-Jam Wa‘l-Tafriq" with an Analysis of the Interpretation of Sh. Abd Al-Raḥman Al-Mu`allimi
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: العوني، الشريف حاتم بن عارف بن ناصر العبود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Awni, Sharif Hatim Bin Aref Bin Nasser
المجلد/العدد: مج11, ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 203 - 262
ISSN: 2071-6028
رقم MD: 1064555
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: xIslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
منهج التاريخ | الكبير للبخارى | الجمع والتفريق | History Curriculum | Al-Kabeer Bukhari | Addition and Differentiation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: الأصل في كتب التراجم أن كل ترجمة منفصلة عن غيرها تدل على اختصاصها براو لا علاقة له بترجمة أخرى، حتى لو تشابهت أسماء الرواة. هذا هو الأصل المطرد في كل كتب التراجم، والذي لا يخرج عنه إلا إن نص صاحب الكتاب على علاقة ترجمة بترجمة أخرى، كأن يصرح بقول يدل على ذلك، كأن يقول: «فلان هو فلان» مشيرا إلى ترجمة سابقة أو لاحقة، أو يذكر أي شيء يدل على هذا الجمع بين الراويين، وأنه يصوب كونهما راويا واحدا. وهذا هو منهج الإمام البخاري في (التاريخ الكبير) في مسألة الجمع والتفريق بين الرواة، كبقية كتب التراجم. وهكذا فهم العلماء كلهم منهج البخاري في تاريخه، واستفادوا من كتابه وناقشوه بناء على هذا المنهج. حتى جاء الشيخ عبد الرحمن المعلمي (رحمه الله) فادعى منهجا للبخاري في تاريخه لم يسبق إلى مثله في أي كتاب من كتب التراجم. واستند في ادعائه هذا إلى ثلاثة مستندات، ظنها أدلة. فجاء هذا البحث ليناقش مستندات المعلمي، مبينا بطلانها، ومؤكدا أن منهج (التاريخ الكبير) للبخاري في مسألة الجمع والتفريق كمنهج بقية كتب التراجم، خلافا لتقرير الشيخ المعلمي (رحمه الله). ولذلك كانت نتيجة البحث هي التالي: 1- أن الإمام البخاري كغيره من المصنفين في التراجم، يدل تفريق التراجم عنده على افتراق أصحابها، سواء تابع بين تراجم المشتبهين وقرنها أو باعد بينها؛ إلا إن جاء ما يدل على خلاف ذلك. 2- أن كلام المعلمي (رحمه الله) في بيان منهج الإمام البخاري في الجمع والتفريق كان خطأ خالصا، لم يوفق فيه إلى الصواب.

The general rule for any work on narrators’ biographies is that every independent entry indicates that it belongs to a unique narrator and is entirely separate from all other entries, even if they have similar names. This is the general rule for all biographical collections, the only exception being for the author to clearly state that one entry is related to another, such as to say “so-and-so is so-and-so” in reference to a previous or later entry, or for him to mention something linking the two narrators and indicating that he is of the conclusion they are one and the same. This is in fact the methodology of al-Bukhārī in al-Tārīkh al-Kabīr in identifying and distinguishing narrators, as is the case with all other biographical collections. This is how all scholars understood al-Bukhārī’s methodology in his Tārīkh. All referred to his work and disputed his conclusions based on this understanding, until Sh. al-Mu`allimī offered an alternative understanding of al-Bukhārī’s method of dealing with issues of al-jam` wa ‘l-tafrīq. He based this conclusion on three points which he considered evidence for his view. This paper seeks to challenge the justifications underpinning al-Mu`allimī’s view, demonstrating they are false. Thereby, it seeks to reiterate that the method of al-Bukhārī in al-Tārīkh al-Kabīr with regards to al-jam` wa ‘l-tafrīq is like all other biographical collections, contrary to the view of Sh. al-Mu`allimī may Allāh have mercy on him. This paper has reached the following conclusions: 1. Imām al-Bukhārī is like other authors of biographical collections in that when he makes distinct biographical entries, this indicates that the subject of the entries are different narrators, regardless of whether he mentions these entries side by side or separates them, except when there is some indication otherwise. 2. Al-Mu`allimī was fundamentally wrong in his understanding of Imām al-Bukhārī’s approach to dealing with cases of al-jam` wa ‘l-tafrīq.

ISSN: 2071-6028