حدود الوصاية الإدارية على الجماعات المحلية - غربي، أحسن (مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, 2020)
أخضع المشرع الجزائري الجماعات الإقليمية لرقابة إدارية تمارسها السلطات المركزية، متمثلة في الوالي كجهة وصاية على المجلس الشعبي البلدي، وزير الداخلية كجهة وصاية على المجلس الشعبي الولائي، وهذا حفاظا على وحدة الدولة من جهة وحماية لمبدأ المشروعية من جهة ثانية. غير أن جهات الوصاية مقيدة بالقانون في إطار لا وصاية إلا بنص قانوني، كما أنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري المختص، إذا ما خالفت تصرفاتها القانون أثناء ممارستها لرقابة الوصاية على المجالس المحلية المنتخبة.