المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حماية القاضي الإداري للمال العام من خلال تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن المسؤولية الإدارية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى جزئين، عرض الجزء الأول تاريخ تقدير التعويض. الذي اشتمل على تاريخ تقدير الأضرار المتعلقة بالممتلكات. وتاريخ تقدير الأضرار الحاصلة للأشخاص. وبين الجزء الثاني كيفية تقدير القاضي الإداري للضرر. وتضمن تقدير الضرر المادي، وأشار إلى الضرر المعنوي. واختتم البحث بالإشارة إلى التطور الذي يشهده القانون الإداري الفرنسي في نظام المسئولية حيث توجه فقه قضاء مجلس الدولة نحو القبول بتأمين المخاطر بما يحمل مؤسسات التأمين عبء التعويض عوضاً عن الإدارة في نطاق اتجاه نحو تعميم تأمين المخاطر في المادة الإدارية وهو ما يطرح التساؤل حول مدى قبول مثل هذا الإجراء في القانون الإداري التونسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|