المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على تكريس الأمن القضائي. تناول البحث مطلبين، أشار المطلب الأول إلى المركز القانوني للعاملين والغير في مواجهة المرافق العامة الاقتصادية في الدول المقارنة، وفيه الفرع الأول المركز القانوني للعاملين في المرافق العامة الاقتصادية، والفرع الثاني المركز القانوني للغير في مواجهة المرافق العامة الاقتصادية. وتحدث المطلب الثاني عن المركز القانوني للعاملين والغير في مواجهة المرافق العامة الاقتصادية في العراق، وتضمن الفرع الأول المركز القانوني للعاملين في المرافق العامة الاقتصادية، وبين الفرع الثاني المركز القانوني للغير في مواجهة المرافق العامة الاقتصادية. واختتم البحث بالإشارة إلى عدة نتائج توصل لها البحث من أهمها، القاعدة العامة في العراق ومصر أن العاملين في المرافق العامة الاقتصادية يعتبرون من الموظفين العموميين باستثناء المرافق التي تدار بواسطة أشخاص القانون الخاص حيث يعتبر العاملون فيها مركز الإجراءـ كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|