جرائم الشيك في التشريع السوري والمقارن - حمزة، محمود جلال (جامعة البعث, 2020)
تعتبر جرائم الشيك من أكثر الجرائم تهديداً للقيم والمصالح الاقتصادية لأي مجتمع، ويلاحظ أن معدلات هذه الجرائم قد ارتفعت في الآونة الأخيرة، بسبب تطور العلاقات الاقتصادية والمالية وارتفاع معدلات التضخم، وبالرغم من ذلك مازالت بعض التشريعات كالتشريع السوري واللبناني تواجه هذه الجرائم بشكل تقليدي يتسم بضيق نطاق التجريم، ويقتصر على الإخلال بنظام الشيك ووظيفته، والصادر عن الساحب والمستفيد، والاعتماد على نوع واحد من الجزاءات المتمثل في العقوبات السالبة للحرية، واستبعاد الغرامة كعقوقة أصلية، والتدابير، وضيق أثر تنازل المدعي الشخصي على الدعوى العامة والعقوبة. على أن بعضاً من التشريعات كالتشريع الفرنسي والمصري والأردني والجزائري والمغربي، طورت من خطتها لتتبع أسلوباً مستحدثاً في مواجهة هذه الجرائم يتسم بالمرونة واتساع نطاق الحماية الجزائية للشيك، وتنوع الجزاءات المستخدمة في مواجهة هذه الجرائم، والحد من التجريم العقاب في حال التسوية أو التنازل. من خلال هذا العرض أمكن المقارنة بين الأسلوب الذي يتبعه المشرع السوري، وذلك الذي تتبعه التشريعات الأخرى ليتضح لنا مواطن القصور والعجز في الخطة المتبعة في التشريع السوري، فقدمنا مجموعة من التوصيات التي تكفل سد تلك الثغرات وتعالج القصور الذي يعتري هذه الخطة لتصبح أكثر قدرة وملائمة على مواجهة جرائم الشيك في المجتمع السوري، لتأمين الثقة المطلوبة التي تحمل الأفراد على استخدام هذه الوسيلة الحضارية والمفيدة للاقتصاد الوطني ودعم السياسة النقدية للدولة.
Keywords: جرائم الأموال -- القانون المقارن -- القوانين والتشريعات -- سوريا