الجزاء المترتب على تأخر جهة الإدارة في صرف مستحقات المتعاقد: دراسة مقارنة بين النظامين المصري والسعودي - حمادة، حمادة عبدالرازق علي (مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, 2018)
تتعدد صور المقابل المالي في العقد الإداري، فقد يكون المقابل المالي عبارة عن رسوم يتم فرضها على المنتفعين بالمرفق العام، وقد يأخذ المقابل المالي شكل الثمن، غير أن هذا المقابل ينصرف حتما إلى الإعانات المالية والعينية والتسهيلات الائتمانية والمزايا القرضية والدفعات المقدمة التي تعلن عنها الجهة الإدارية وقت التعاقد. وتختلف طريقة سداد هذا المقابل من عقد لأخر، فقد يتم سداد هذا المقابل بشكل فورى دفعة واحدة أو على أقساط، وقد يتم سداد هذا المقابل بطريقة تدريجية كما هو الحال في عقدي الأشغال العامة والتوريد، حيث يحصل المتعاقد على مستحقاته في صورة مستخلصات يتم دفعها بصورة متتابعة ومنتظمة تتناسب مع تقدمه في العمل ونسبة ما أنجزه من أعمال ويخضع صرف المقابل المالي في العقد الإداري لمجموعة من المبادئ التي تحكم صرفه، منها ضرورة الوفاء به في الميعاد المتفق عليه أو المقرر نظاما، كما لا يسوغ للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ العقد الإداري إذا توقفت أو تأخرت الجهة الإدارية عن سداد مستحقاته بل عليه أن يستمر في التنفيذ ويلجأ للقضاء طالبا التعويض، وذلك نظرا للطبيعة الذاتية للعقود الإدارية وضرورة سير المرفق العام في أداء الخدمة المنوطة به دون توقف أو انقطاع. ويعتبر المقابل المالي من أهم حقوق المتعاقد على الإطلاق، لذا يجب على الجهة الإدارية الوفاء به في الميعاد المقرر، ولا يحق للجهة الإدارية أن تمتنع عن الوفاء به عند إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية، فإن هي امتنعت أو تأخرت كان ذلك بمثابة خطأ عقدي جسيم يرتب مسؤولية الإدارة أمام القضاء. وتوجد مجموعة من الجزاءات التي يتم توقيعها على الإدارة عند تأخرها في صرف مستحقات المتعاقد، البعض منها يستهدف تعويض المتعاقد، كالحكم بمبلغ مالي يجبر ما لحق به من أضرار جراء التأخير، وإعفائه من غرامات التأخير وتكاليف الإشراف عن مدد التأخير في صرف المستحقات، فضلا عن الحكم عليه بفوائد تأخيريه باعتبار أن المستحقات نجمت عن دين تجاري. كما أن بعض هذه الجزاءات يستهدف الموظف الذي تسبب في التأخر في صرف المستحقات وذلك بتحميله قيمة التعويض المحكوم به على الإدارة فضلا عن مجازاته تأديبيا، حتى يسابق الزمن في صرف هذه المستحقات في مواعيدها دون تقاعس أو إهمال أو تعنت، وبعض هذه الجزاءات يستهدف إنهاء الرابطة العقدية، باعتبار أن التأخر في صرف المستحقات خطأ عقديا جسيما يبرر المطالبة بفسخ العقد. ولم يكن هناك اتفاق تام بين النظامين المصري والسعودي حول تطبيق تلك العقوبات سواء على نطاق التشريع أو حتى موقف القضاء بل وجدت بعض الاختلافات التي سوف توضحها سطور هذا البحث.