ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

محددات كفاية دلائل الاتهام المستمدة من أحوال التلبس

العنوان بلغة أخرى: The Determinants of the Sufficiency of the Indictments Derived from the Cases of Flagrante Delicto
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: سمحان، أشرف محمد عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Samhan, Ashraf Mohammad Abdel Qader
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 237 - 280
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1081542
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تلبس | جريمة مشهودة | دلائل كافية | اتهام | مشروعية | بطلان | Flagrant Delicto | Red Handedness | Sufficiency of the Indictments | Accusation | Legitimacy | Invalidation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تلعب خصائص التلبس دورا هاما في تحديد نطاق الآثار التي يرتبها القانون على قيامه، تتمثل في انحصار دلائل الاتهام المستمدة من حالة التلبس بذات الجريمة التلبس (عينية التلبس)، وانحصار دلائل الاتهام المستمدة من حالة التلبس بالركن المادي للجريمة فقط دون ركنيها القانوني والمعنوي (مادية التلبس). وهذه الخصائص ليست على إطلاقها، إذ لا تخل بسلطة رجل الضبط الجنائي في ضبط أي دليل يظهر تلقائيا في معرض التحقيق في الجريمة المتلبس بها. كما أن التحديد المتفرع عن دلالة عينية التلبس لا يقتصر على الجريمة التي شوهدت فقط، إنما تتعدى ذلك إلى اقتصارها على أصل الجريمة دون ظروفها. كما ويكفي لقيام حالة التلبس توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ لرجل الضبط عن وقوع الجريمة، دون ضرورة أن يثبت بالنتيجة صدقها. كذلك فإن ثبوت عدم توافر ركن من أركان الجريمة أو عدم صحة الوصف القانوني الذي كيف رجل الضبط الفعل عليه، لا يؤثر على صحة الإجراءات؛ كما أن حالة الاتهام قد تتأتى من أعمال التحري، ولو لم يكن التلبس تلقائيا؛ شرط أن تجرى التحريات بإذن من النيابة. كما أنه ولتقرير بطلان التلبس تبعا لعدم مشروعية الإجراءات التي شفت عنه. يتوجب أن ينظر إلى ماهية تعيب الإجراء وظروف ارتكابه. كما أن بطلان الإجراءات التي شفت عن حالة التلبس تبطله فقط فيما يتعلق بالجريمة المقصودة من الإجراء، دون الجريمة التي قد تضبط عرضا كما في صورة التلبس فيما كانت حيازته غير مشروعة أصلا.

The characteristics of flagrant delicto play an important role in determining the effects that the law established on it. This consists of two levels, First: the evidence of the crime is derived from the case of flagrant delicto of crime itself, Second: the evidence is derived from the physical part of the crime only. These characteristics are not absolute, since they do not prejudice the authority of the police officer to control any evidence that appears incidentally in the course of investigating the meant crime. Apart from the logical and the moral part of it furthermore the determinant that derived from indication of the kind of flagrant delicto is not depend on the detected crime only, But goes (beyond that) to the origin of the crime, without its circumstances tightened and diluted. It is enough for the criminal officer for the case of flagrant delicto to find the external manifestations which indicate the crime without the need to prove the result of sincerity. Also if it is approved that one element of the crime is not available, or defect of characterization of crime, this will not void the procedures. In addition, the case of accusation maybe produced from some investigation tasks, even if the flagrant delicto is not spontaneous, but it should be licensed anyway by public prosecution. In addition, in order to determine the invalidity of flagrant delicto (due to the illegality of the proceedings that have been revealed), it is necessary to consider the nature of the procedure and the circumstances of its commission. The invalidity of the procedures that have resulted in the case of flagrante delicto invalidates it only in respect of the crime of the proceeding, without the crime that might have been incidentally revealed in the capacity of the act of flagrante delicto, regardless of its being originally unlawful.

ISSN: 1985-8888